التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله - ابن عثيمين скачать в хорошем качестве

التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله - ابن عثيمين

قال الأستاذ الدكتور ناصر العقل في شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب: هذه المسألة من المسائل الخطيرة، وهي مسألة التحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم سواء كان جزئيًّا أو كليًّا، لا بد أن يدخل فيه التفصيل فيمن حكم بغير ما أنزل الله، أو حكَّم غير ما أنزل الله، ولا فرق بين الحكم والتحاكم من حيث التنظير العام ... اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: التحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلًّا التحاكم إلى غيرهما، فهو كافر، وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما، ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال، أو جاه، أو منصب، فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقًا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان. اهـ. وفيها أيضًا: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية، إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له، فلا يحل له أخذه. اهـ. وقد أورد الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: في الشرح الممتع: مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع؟ الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا. وأخيرًا ننبه على أن قاعدة: (من لم يكفر الكافر، فهو كافر) محلها هو الكفر المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يصح ذلك في حال المسلم الذي يقع في عمل من أعمال الكفر بجهل، أو شبهة، دون إقامة الحجة عليه