حوار скачать в хорошем качестве

حوار

يتموضع النقاش المعاصر حول دور المرأة في الفكر الإسلامي داخل حالة استقطاب حاد بين رؤيتين متعارضتين في منطلقاتهما وإن بدتا متناقضتين في الظاهر. فالرؤية الأولى ذات طابع ذكوري بطريركي، تميل إلى تضييق أدوار المرأة وحصرها في وظائف اجتماعية محددة، اعتمادًا على أعراف تاريخية أو قراءات انتقائية للنصوص الشرعية. أما الرؤية الثانية فهي نسوية، تنطلق من مرجعيات علمانية تسعى إلى تفكيك البنية التقليدية للأدوار الاجتماعية بالكامل، باعتبارها نتاجًا تاريخيًا قهريًا لا تعبيرًا عن طبيعة إنسانية أو نظام قيمي ثابت. وفي مقابل هذا الاستقطاب، يبرز المنهج الشرعي باعتباره إطارًا منهجيًا مختلفًا جذريًا، لا ينخرط في الصراع الأيديولوجي، بل يعيد النقاش إلى أصول الاستدلال وضوابطه، ويضبطه بمرجعية النص الشرعي وقواعد الفقه وأصوله. ينطلق الطرح الذكوري عادة من افتراض أن الأدوار الاجتماعية التي سادت في فترات تاريخية معينة تمثل النموذج الأصلي الواجب تعميمه، فيُستدل بـ”الغالب” في مجتمع الصحابة أو في التجربة التاريخية الإسلامية بوصفه قاعدة كلية ملزمة، لا باعتباره توصيفًا لواقع اجتماعي متغير. كما يُعاد تأويل بعض المفاهيم الفقهية، مثل فرض الكفاية، بطريقة تقييدية تُفضي عمليًا إلى منع المرأة من مجالات بعينها، رغم أن هذا التأويل لا يستقيم مع الضبط الأصولي للمصطلح. وفي السياق نفسه، يُنظر إلى تعليم المرأة، خصوصًا التعليم النظامي الحديث، باعتباره خطرًا على الدور الأسري، بل سببًا مباشرًا في انتشار الفكر النسوي، وهو استنتاج يقوم على الربط الظني لا على الاستدلال الشرعي. في المقابل، تتعامل الرؤية النسوية مع الأدوار التقليدية للمرأة بوصفها بناءً اجتماعيًا ظالمًا، تشكّل تاريخيًا في ظل هيمنة ذكورية، ولا يعكس بالضرورة أي حقيقة إنسانية أو أخلاقية ثابتة. وتستند هذه الرؤية إلى استحضار نماذج تاريخية استثنائية لنساء فاعلات في المجال العام، مثل السيدة خديجة أو السيدة عائشة رضي الله عنهما، لتسويغ تعميمات كلية تُفضي إلى نفي أي خصوصية للأدوار الأسرية أو الاجتماعية التقليدية. غير أن هذا التوظيف للنماذج التاريخية يغفل التمييز المنهجي بين الاستثناء والقاعدة، ويقع في خطأ تحويل الجزئي إلى كلي، وهو خطأ لا يقل من حيث المنهج عن الخطأ المقابل في الطرح الذكوري. أما المنظور الشرعي، فيقوم على تفكيك هذا الاستقطاب من جذوره، برفضه التعامل مع “المرأة” أو “الرجل” بوصفهما كيانين تجريديين تُسقط عليهما الأحكام بصورة مطلقة. فالأحكام الشرعية لا تتعلق بالجنس لذاته، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين وأدوارهم المحددة في سياقات بعينها. فالطاعة، مثلًا، لا تُفرض على المرأة بوصفها امرأة، وإنما تُطلب من الزوجة بوصفها زوجة، كما أن برّ الأم لا يرتبط بجنسها، بل بدورها بوصفها أمًا. بهذا التفكيك، يتحرر التكليف الشرعي من القوالب الجاهزة، ويرتبط بالفعل والسياق لا بالتصنيفات العامة. ويؤكد هذا المنهج كذلك على قاعدة أصيلة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن تعلم المرأة للعلوم الدنيوية أو ممارستها لأي مهنة مباح من حيث الأصل، ما لم يرد دليل شرعي صريح يمنع ذلك. وعليه، فإن من يدعي التحريم لمجرد كون الفاعل امرأة، هو المطالب بإقامة الدليل، لا العكس. ولا يوجد في النصوص الشرعية ما يمنع المرأة من تعلم علم معين أو العمل في مجال محدد لمجرد جنسها، وإنما تُقيد الأفعال بضوابط عامة تشمل الرجال والنساء على السواء. كما يميز المنهج الشرعي بدقة بين الاستثناء والتعميم في الاستدلال. فوجود نماذج تاريخية لنساء عالمات أو فقيهات ينقض الادعاء الكلي القائل بمنع تعليم المرأة، لكنه لا يصلح في الوقت ذاته لتأسيس إلزام عام يجعل هذا المسار هو الواجب على جميع النساء. فالاستثناء يُستخدم لنقض الكلية، لا لإنتاج كلية مضادة. والخلط بين هذين المستويين هو نقطة الالتقاء المنهجي بين الطرح الذكوري الذي يتجاهل الاستثناء، والطرح النسوي الذي يعممه. وتتمثل إحدى الركائز المركزية لهذا المنهج في إرجاع المرجعية النهائية في التحليل والتحريم إلى النص الشرعي وأصول الفقه، لا إلى العلوم التجريبية أو الدراسات الاجتماعية. فهذه الدراسات، مهما بلغت دقتها، تظل أدوات توصيف للواقع يمكن الاستفادة منها في فهم السياق وتحقيق المناط، لكنها لا ترقى إلى أن تكون مصدرًا ملزمًا لإصدار الأحكام الشرعية. ولا يصح بناء حكم حلال أو حرام على إحصائية اجتماعية أو نظرية نفسية، مهما شاع توظيفها في الخطاب العام. ويفرق المنظور الشرعي كذلك بين ما هو جائز شرعًا وما هو أفضل اجتماعيًا. فقد يكون من الأنسب في سياق اجتماعي معين أن تتجه المرأة إلى مجال بعينه يخدم الأسرة أو المجتمع، غير أن هذه الأفضلية لا تُحوَّل إلى حكم شرعي ملزم، ولا يُبنى عليها تحريم لما سواها. فالخلط بين دائرة الجواز الواسعة التي قررها الشرع، ودائرة الأفضلية الضيقة التي تحكمها اعتبارات الواقع، يؤدي إلى التضييق بغير حق وتحريم ما لم يحرمه الله. ومن ثم، يتضح أن جوهر الخلاف في النقاش حول دور المرأة لا يتعلق بتفاصيل العمل أو البقاء في المنزل، بقدر ما يتعلق بالمرجعية الحاكمة للنقاش ذاته. فالطرح الذكوري والنسوي، على اختلاف شعاراتهما، يشتركان في اعتماد مرجعيات خارج الإطار الشرعي لإصدار أحكام كلية وتعميمها على الأفراد. أما المنهج الشرعي، فيعيد الاعتبار للتكليف الفردي المرتبط بالفعل والسياق، ويمنح المتعلم أدوات منهجية للتمييز بين الحرام والجائز، وبين الجائز والأنسب، وبين النص الشرعي والرأي المبني على العرف أو الدراسة الظنية. وبهذا، يقدم إطارًا أكثر اتزانًا وعمقًا لفهم المسألة بعيدًا عن التبسيط الأيديولوجي. #النبوة_للعقلاء_فقط #محمد_المغترب