التشريعات السياحية و الفندقية د كرستينا عادل فتحي الفرقة التالتة قسم الدراسات السياحية/ المحاضرة ١ скачать в хорошем качестве

التشريعات السياحية و الفندقية د كرستينا عادل فتحي الفرقة التالتة قسم الدراسات السياحية/ المحاضرة ١

يعد القانون الركيزة الأساسية التي يقوم عليها كيان الدولة المصرية، حيث نص الدستور المصري في مادته الخامسة على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة". والقانون في أسمى غاياته هو وسيلة لتحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات. ماهية القانون هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تقترن بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة جبرًا على من يخالفها. تعريف القاعدة القانونية هى وسيلة المشرع فى ابلاغ أوامره ونواهيه التى تحكم سلوك الأفراد المخاطبين بالقانون فى المجتمع بطريقة عامة مجردة وتكون لها صفة الالزام المصحوب بالجزاء. خصائص القاعدة القانونية: تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص أهمها: - أ. العمومية و التجريد: وتعنى أن القاعدة القانونية تنطبق على عموم الناس الذين تتوافر فيهم شروطها، فعندما تحدد القاعدة القانونية الشروط الواجب توافرها فى مدير الشركة السياحية، يجب أن تتحقق السلطات المانحة للترخيص له بمزاولة المهنة من تحقق هذه الشروط تماماً بصرف النظر عن أى اعتبارات أخرى تحقيقاً لمبدأ العادلة و االمساواة وتكافؤ الفرص بين الكافة. والقاعدة القانونية ليست عامة فحسب، بل هى – أيضاً – مجردة أى أنها تنطبق على الأشخاص مخاطبين بصفاتهم وليس بذواتهم، فهى لا تخاطب شخصاً معيناً ولا تتعلق بواقعة معينة أو بحالة خاصة فالقاعدة التى تقتضى بأن كل من كان مدير شركة سياحية لابد أن يكون قد أمضى عدد معين من السنوات فى ممارسة العمل السياحى، فكل من تتوافر فيه هذه الصفات يمكن تعينه فى هذا المنصب بصرف النظر عن اسمه أو نسبه أو حسبه. ب. اجتماعية: اى انها قاعدة سلوك اجتماعي: تهدف لتنظيم الروابط بين الأفراد داخل الدولة، فلا قاعدة قانونية بدون مجتمع و لا مجتمع بدون قاعدة قانونية. ج. مُلزنة و مقترنَة بجزاء:" إن أهم ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الدين والأخلاق أنها ملزمة للأشخاص ويجبر الجميع على احترامها وتنفيذها رغما عن ارادتهم، ووسيلة الاجبار والالزام تأتى من خلال الجزاء الذى تلتزم السلطات العامة بتوقيعه على من يخالف هذه القاعدة لإجباره على احترام أوامر المشرع ونواهيه، ويتميز الجزاء "العقوبة" المقرر على مخالفة القاعدة القانونية بأنه ذو طابع مادى ملموس يصيب الانسان فى جسمه إذا كانت العقوبة الاعدام، أو فى حريته إذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته أو السجن أو الحبس، أما فى ماله إذا كانت العقوبة هى الغرامة أو التعويض المالى، كما أن الجزاء حال يطبق على المخالف، وأخيراً فإن تطبيقة لا يتم إلا بمعرفة السلطة المختصة به ومن خلال اجراءات حددها القانون. والجزاء الذى يضمن تنفيذ القاعدة القانونية اجباراً قد يكون جزاءاً جنائياً مثل عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس والغرامة التى توقع على مرتكبى الجرائم المختلفة من جنايات وجنح ومخالفات، وقد يكون جزاءاً مدنياً يقتصر على مبدأ التعويض المادى إعمالًا لقاعدة "كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم بالتعويض"، وقد يكون جزاءاً تأديبياً يقتصر على مزايا الوظيفة، ابتداءاً من الإنذار والخصم من المرتب والتأخير فى الترقية حتى الفصل من الوظيفة.