У нас вы можете посмотреть бесплатно القانون موجود… لماذا لا يُطبَّق или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#الإعاقة #حقوق_الإنسان في هذه الحلقة ننتقل من القوانين المكتوبة إلى محكمة الواقع: لماذا تفشل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى التطبيق رغم وجود دساتير وتشريعات واضحة؟ نشرح عمليًا آليات الإنفاذ واللجوء القانوني: من المسؤول عن التنفيذ؟ كيف تعمل الشكاوى الإدارية؟ ومتى يصبح القضاء ملاذًا أخيرًا… لكنه غير مهيأ أصلًا؟ ستتعرف على: تعدد الجهات المسؤولة وكيف يخلق ضبابية وتبادل لوم بين الوزارات والبلديات والهيئات. لماذا تتحول الشكاوى الإدارية إلى “ورق كثير وأثر قليل”. العوائق القضائية: عدم تهيئة المحاكم، تعقيد اللغة القانونية، ضعف الخبرة، بطء الإجراءات، والتكاليف. دور الهيئات الوطنية: بين الرمزية والفعالية وصلاحيات محدودة. دور المجتمع المدني كخط دفاع شعبي عبر الدعم القانوني والقضايا الاستراتيجية وتقارير الظل. كيف تُستخدم اتفاقية CRPD كأداة ضغط ومرافعة رغم فجوة الإدماج في التشريع الوطني. ثم نحلّل أسباب “تعطّل النصوص” في الواقع العربي: ضعف الإرادة السياسية، غياب الميزانيات، العبارات الفضفاضة، تضارب القوانين، نقص البيانات، استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من صنع القرار، هيمنة النموذج الطبي، وغياب الحاضنة المجتمعية. 🎯 الخلاصة: الحق بلا إنفاذ يصبح وعدًا فارغًا. والعدالة تحتاج جهة رقابية، مسارات شكوى ميسّرة، قضاء مهيأ، وعقوبات حقيقية على التمييز.