ليلى الرياحي: الشركات الأهلية هي عبارة عن شعب دستورية ومن وضعها لا يفهم الاقتصاد скачать в хорошем качестве

ليلى الرياحي: الشركات الأهلية هي عبارة عن شعب دستورية ومن وضعها لا يفهم الاقتصاد

في حوار ثري ومعمّق مع موقع الكتيبة، قالت الباحثة الجامعية وعضو شبكة سيادة ليلى الرياحي إنّ الشركات الأهلية لا تخلق مواطن شغل، بل هي تخلق فقط مواطن اكتتاب، مُستنكرة غياب أي رادع يخصّ البيئة والتلوّث، متسائلة عن خلفيات الامتيازات الكبيرة التي مُنحت للمشاركين في هذه الشركات سواء في علاقة بالتمويل أو الضرائب أو احتكار كراء الأراضي و الاعفاءات. واعتبرت الرياحي أنّ هذه الشركات هي محاولة أخرى من السلطة لكي تبقي يدها على الأرض التي تستعملها لخلق حاضنة شعبية، مُشبّهة إياها بلجان التنسيق في عهد بورقيبة وبن علي وزمن حكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، مُحذرة من الانحراف بالتجربة إلى تشكيل علاقة زبونية جديدة مثلما حصل في تجربة التعاضد. وبيّنت أنّ الشركات الأهليّة لن تحلّ مشكل قوى الانتاج في تونس، بل هي ستعمّق المشكل، حيث باتت تؤسّس لنوع من البحث عن امتيازات من خلال التقرُب من السلطة في سبيل النفاذ إلى الموارد. وقالت الرياحي إنّ 95 بالمائة من ملكية الأراضي في تونس هي للرجال في حين تُحرم النساء الفلاُحات من حقّهن في الأرض رغم أنّهن قوّة العمل الحقيقيّة، بالإضافة إلى أنّ أكثر من نصف المُستغلاّت هي أقل من 5 هكتارات، مضيفة أنّ ما يشاع عن نجاحات في قطاعات موجهة للتصدير مثل التمور والزياتين والقوراص هي مجرد أسطورة، معتبرة أنّه كان من الأجدر توجيه سياسات الدولة نحو الفلاحة المعيشيّة والسيادة الغذائيّة أولا، مُنبهة إلى الكلفة المائية الكبيرة التي تخسرها تونس. واعتبرت الرياحي أنّ الشراكة مع الاتحاد الأوربي كانت مجرد استثمار للدولة في مزيد تفقير التونسيين، داعيا إلى مراجعة الخارطة الفلاحية وفق حاجيات تونس قبل كلّ شيء وملاءمة ذلك مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية، مستشهدة بمثال واحة قابس والحراك الاحتجاجي الأخير الذي مازال متواصلا تحت شعار تفكيك الوحدات وإزالة التلوث. وأضافت مُحدثتنا أنّ واحة جمنة كانت التجربة الوحيدة بعد الثورة التي طرحت بشكل جدّي وعملي قضيّة النفاذ إلى الأرض من قبل الفلاحين رغم الهرسلة التي مارستها الدولة، مُشدّدة على أنّ النخب السياسية بعد 2011 لم تكن لها الأدوات لفهم الاقتصاد والمجتمع التونسي. وشدّدت على أنّ الحراك الاحتجاجي لم يخمُد بل إنّ ما تغيّر فقط هو أنّ الإعلام لم يعد يتحدّث عمّا يحصل من تحركات لا سيما بالنسبة لصغار الفلاحين، قائلة إنّ البحث عن بدائل اقتصادية لا يمكن أن يحصل دون حريّة وديمقراطية، مُحذرة من حالة الخوف والظلم والعدالة التي باتت وظيفة في ظلّ موروث لدولة بوليسيّة. وذكّرت الرياحي بانتفاضة الفلاحين في أولاد جاب الله من ولاية المهدية والتي أنتجت صعود نائب إلى البرلمان وهو بلال المشري، مؤكدة أنّ الحراك الاحتجاجي من الفلاحين جاء بالعديد من محاولات تقديم البدائل والحلول، معتبرة أنّ السلطة تصاب بالعمى حينما تصمّ الآذان عن حراك الفلاحين وتقوم بخنق الفضاء المدني. ودعت ضيفة الكتيبة إلى ضرورة التمييز في ملف شركات البستنة والبيئة والغراسات بين مثال شركات قابس وصفاقس وقفصة وبين تجربة تطاوين وقبلي التي قالت إنّها مختلفة تماما. كما تحدثت عن السيادة الوطنية التي اعتبرت أنّها بقيت مجرد شعار، مُشدّدة على أنّ الدولة التونسية لم تقم برسم سياسات جديدة تقطع مع حالة التبعيّة والتداين ونفس المنوال الاقتصادي الذي يخدم مصالح فرنسا والاتحاد الأوروبي. واعتبرت أنّ أزمة المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس هي نتاج للاتفاق الموقّع مع الاتحاد الأوروبي في 2023، كاشفة تفاصيل قضيّة ابنة عمّها شريفة الرياحي التي تقبع في السجن منذ سنة ونصف حيث حُرمت من أبنائها ظُلما رغم تبرئة جمعية أرض اللجوء من كلّ التهم التي وجهت إليها في البداية، وفقا لما جاء على لسانها. وقالت إنّ تمويلات المجتمع المدني تدخل في اطار اتفاقيات وبرامج موقعة بين الدولة التونسية ودول أخرى، معتبرة أنّ سردية التوطين ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية تقف خلفها أجندة غير بريئة. ودعت إلى تكريس السيادة الوطنية فعلا لا قولا ضمن سياسات وبرامج سياديّة، مُبرزة أنّ تونس ليست في حاجة للهيدروجين الأخضرخاصة في ظلّ أزمة شحّ المياه، مُستنكرة ما وصفته بلعب دور الحراسة لدى إيطاليا التي تمكنت من التقليص من عدد المهاجرين الوافدين عليها، وتمرير مشاريع في الفلاحة والطاقة غير سيادية بالنسبة للدولة التونسيّة وهو ما يجعل جورجيا ميلوني اليوم سعيدة بما تحقّق لصالح بلدها لا لصالح تونس. وختمت الرياحي حديثها مع الكتيبة بالقول إنّ الجيل الحالي في تونس لن يرضخ للقمع والخوف، متوقعة بأن تقوم الأجيال القادمة بأخذ المشعل من أجل تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود بما يخدم مصالح تونس والتونسيين. #الكتيبة #صحافة_جادة_ومستقلة 00:00 مقدمة وحوار مع ليلى الرياحي حول الاقتصاد السياسي والفلاحة 01:00 نقاش حول السيادة الغذائية وسياسات الطاقة والتحولات الميدانية 10:20 تحديات الاقتصاد الريعي وتأثير الاتفاقيات الدولية 18:39 الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الداخلية وتوسع الاقتصاد غير المهيكل 28:10 تجربة جمنة والتنمية المحلية ودور المجتمع المدني في الفلاحة 50:50 تطور الحراك الفلاحي في تونس وقضايا الأرض والماء والتمويل 01:02:13 أزمة أسعار التمور والهيمنة التجارية وأثرها على صغار الفلاحين 01:36:40 أزمة الإنتاج الفلاحي وسياسات الدعم ودور الدولة والتحديات الهيكلية 02:00:08 تحديات الفلاحين في قابس والتلوث البيئي واحتجاجات المجتمع المدني 02:26:21 السيادة الوطنية والعلاقات الدولية وتأثير الاتفاقيات الاقتصادية 02:40:49 قضية شريفة الرياحي وواقع منظمات المجتمع المدني في تونس