طلاق بین زوج های دو ملیتی скачать в хорошем качестве

طلاق بین زوج های دو ملیتی

http://persian.euronews.com/ عشق هیچ مرزی نمی شناسد، اما در مورد جدایی، مسئله پیچیده تر است. هر سال در اتحادیه اروپا، بیش از ده درصد از طلاق ها بین زن و شوهرهایی پیش می آید که از دو ملیت مختلف هستند. طلاق مسئلۀ آسانی نیست، اما هنگامی که به زوج های دو ملیتی مربوط می شود، واقعاً پیچیده تر است، به ویژه از نظر حقوقی. و هنگامی که بحث کودکان هم در میان است، مسئله دردناکتر می شود. دردی که "ماری گَلیمارد" مادر فرانسوی، از چهار سال پیش، پس از طلاق با شوهر آلمانی سابقش، تحمل می کند: "این اتاق دخترم "آسترید" است. او هر ماه، یک آخر هفته به اینجا می آید. این تنها حق دیداری است که من با سختی به دست آوردم و تا به حال تقریباً به درستی انجام شده است. اما اطاق پسرم هنوز در انتظار اوست. تمام لباس هایی که دو سال پیش برایش خریدم هنوز دست نخورده در کمد هستند." به امید اینکه فرزندان شش و نه سالۀ خود را بیشتر ببیند، جدیداً ماری به "زاربروکن" در آلمان نقل مکان کرده است. به دنبال شکایت پدر کودکان، دادگاه آلمان، حق حضانت و دسترسی مادر به کودکان را به خاطر احتمالِ خطر آدم ربایی لغو کرده است. از جمله دلایل یاد شده، تعطیلاتی است که کودکان بدون اجازۀ پدر در فرانسه به سر بردند. ماری گَلیمارد، اضافه می کند: "به مدت هجده ماه مبارزه کردم تا حداقل اجازۀ دیدن فرزندانم را به من بدهند. هر بار سعی کردم آنها را ببینم، چه از طریق مدرسه، چه از طریق خانواده، بلافاصله با پلیس تماس گرفته می شد. فرض همیشگی این بود که حضور من، برای دزدیدن فرزندانم است." در نهایت، ماری احساس میکند نظام قضاییِ یک کشور بیگانه، او را مورد تبعیض قرار می دهد: "به جای کمک و رفع مشکلات، بر عکس، احساس می کنم که نظام قضایی آلمان، روی پدر یا مادری که در این کشور بیگانه است، و با مشکلات متعددی روبروست، بیشتر فشار می آورد. یعنی واقعا تصور می کنید که پیشاپیش محکوم هستید." دوری جغرافیایی، عدم شناختِ قوانین و فرهنگِ یک کشورِ دیگر، اغلب موجب تشدید درگیری است. در مورد قوانین مربوط به خانواده، تفاوت بسیاری میان کشورها وجود دارد. با این حال، ابزار قانونی ای برای حل چنین اختلافاتی میان دو کشور، قابل اجرا هستند. به کمک کنوانسیون لاهه و یک قانون اروپایی به نام "بروکسل دو بیس"، در صورت جابه جایی کودک بدون رضایت یکی از والدین، کودک معمولاً به سرعت به کشور مبدا بازگردانده می شود. در اینباره، ژان پاتریک رُوِل، یک وکیل فرانسوی آلمانی، که در برلین زندگی می کنند، توضیحات بیشتری می دهد: "صلاحیت قضاوت به دادگاهِ شهری داده می شود که کودک یا خانواده، قبلاً در آن زندگی می کرده و قاضی همان کشور خواهد بود که در مورد کل پرونده و نسبت به حق حضانت تصمیم گیری خواهد کرد و در همان کشور بررسی های اجتماعی انجام خواهد شد تا در نهایت بهترین مکان برای زندگی کودک انتخاب شود." Youtube    / euronewspe   Facebook   / euronews.pe   Twitter   / euronews