علی اکبر گرجی: در پیش‌نویس قانون اساسی قدرت مادام العمرِ غیر پاسخگو وجود نداشت скачать в хорошем качестве

علی اکبر گرجی: در پیش‌نویس قانون اساسی قدرت مادام العمرِ غیر پاسخگو وجود نداشت

پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ به فلسفه سیاسی مدرن نزدیک‌تر است/چیزی به‌نام تفکیک قوا نداریم/تنها یک قوه داریم! در سی‌و‌دومین برنامه دیدار اندیشه ادامه  گفت‌وگو با دکتر علی اکبر گرجی استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با موضوع "بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" را پی گرفتیم. دیدارنیوزـ حسین جعفری: در قسمت اول گفت‌وگو با دکتر علی اکبر گرجی استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با موضوع "بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" به موضوع مهم‌ تحدید قدرت پرداخته شد و در سی‌و دومین گفت‌وگو به ابعاد عینی تحدید قدرت، تناسب میان قدرت با پاسخگویی به مردم، همچنین مادام‌‌العمری قدرت در قانون اساسی فعلی و امتیازات پیش نویس قانون اساسی ۵۸ در پررنگ‌بودن اراده ملی، آزادی‌های ملت و پاسخگو بودن ارکان نظام سیاسی به مردم سخن‌ گفته شد. مهمترین بخش گفت‌وگوی اول این نکات کلیدی بود که به اعتقاد دکتر گرجی"چه در زمان پهلوی و چه دوران جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای رفتار کردند که انگار مردم ایران کر و کور و عقب مانده اند. و در مساله تحدید قدرت، پیش‌نویس قانون اساسی از قانون فعلی ایده‌آل‌تر بود زیرا در آن، قدرت مادام العمرِ غیر پاسخگو وجود نداشت و اراده ملت حاکمیت بود." دیدار اندیشه در قسمت دوم این گفت‌‌وگو علاوه بر دکتر گرجی، میزبان سه عزیز گرامی؛ خانم نگار پایدار و آقایان علی مختاری و شهریار حسینی؛ دانشجویان دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی بود و از نظرات ارزشمندشان استفاده کرد. به اعتقاد دکتر گرجی"پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ به گونه‌ای بود که از تجارب خرد بنیاد جوامع دیگر بهره گرفته شده و ضمن آنکه جریان‌ مداراگرایانه دینی را لحاظ کنند اما از فقه‌سازی قانون اساسی و نظام سیاسی آنهم‌ به‌صورت ارتدوکسی پرهیز شود." گرجی فساد سیاسی به‌عنوان دلیل وقوع انقلاب ۵۷ را این‌گونه تعریف می‌کند که "ساختار قدرت چه در قانون اساسی و چه در عمل به‌جایی برسد که دیگر اصلاح‌پذیر نباشد." و پیش نویس قانون اساسی۵۸ در این بستر نوشته شد تا ساختار قدرت محدود شود اما این "پیش نویس صنفی سازی شد و انقلاب همگانی ۵۷ تبدیل در یک صنف خاص شد. در پیش نویس به‌دنبال این نبودند چه کسی حکومت کند، در پیش نویس شخصیت پرستی و صنف پرستی نبود. اما آن‌‌را  کنار گذاشتند و دغدغه‌ی اصلی شان شد چه کسی حکومت کند." شنیدن این نکته مهم و توجه به آنچه در میان برخی از کنشگران جریان دارد این دل‌نگرانی را تقویت می کند که انگار همان اشتباه در حال تکرار غم‌باراست. و به‌جای اندیشیدن در چگونگی حکمرانی، دغدغه ها بسمت این است چه کسی باید حکومت کند. به باور این استاد حقوق عمومی؛ "نویسندگان پیش‌نویس تلاش کردند ضمن احترام به معنویت و دین، به‌گونه‌ای ننویسند که دیکتاتوری مذهبی و فقیهانه و انحصار صنفی شکل بگیرد." پرسیدیم با توجه به قانون اساسی سه قوه داریم در کنار یک فرا قوه، و یا چهار قوه و یا فقط یک قوه رهبری داریم که سه معاون اجرایی دارد؟ و پاسخ شنیدیم؛ "گرچه در متن قانون به استقلال قوا اشاره شده اما در عمل چیزی به‌نام تفکیک قوا نداریم و یک قوه بیشتر نداریم." گرجی اعلام می کند "شورای هماهنگی سران قوا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و محصول آن نیز غیرقانونی است." و نتیجه می گیرد "ساختن نهادهای موازی خلاف قانون اساسی است و وقتی به‌دست خودتان حرمت قانون اساسی را می شکنید و با تشکیل مجمع مصلحت نظام می گویید نمایندگان‌ ملت در تشخیص مصلحت و منفعت ملت هیچکاره‌اند یعنی مردم را هیچکاره می دانید." گرجی معتقد است ما با پدیده‌ای مواجهه‌ایم به‌نام تقلب در مفاهیم مدرن، تغییر در مفاهیم نو توسط نظام‌های باطناً کهنه. دِفرمه کردن فرم‌ها و اشکال دمکراسی تا کارهای نظام‌های استبدادی را با روکش دمکراتیک انجام دهد. دکتر گرجی اجرای بی تنازل قانون اساسی را در شرایط منتفی می داند زیرا معتقد است نیازمند به تغییر در رویکردها هستیم اما زمامداران نسبت به پدیده ای به‌نام رفراندوم بدبین و دچار رفراندوم‌پریشی هستند. در حالی که با رفراندوم و دخالت مردم می توان مشکلات را حل کرد. به‌نظر می رسد رجوع به پیش نویس قانون اساسی با توجه به تایید آن توسط رهبر موسس انقلاب؛ آیت الله خمینی و مراجع وقت، هم نظرات باورمندان به دین و هم رضایتمندی مردم را تامین می کند و از آن‌ مهمتر اندکی به توازن میان‌ اختیارات منابع قدرت و میزان‌ پاسخگویی و مسئولیت، همچنین پررنگ شدن اراده ملی کمک خواهد کرد.