У нас вы можете посмотреть бесплатно الدكتور معتوق: كيفية الحصول على الإشعار بالتوصل وأهميته القانونية ؟ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الدكتور معتوق: كيفية الحصول على الإشعار بالتوصل وأهميته القانونية ؟ التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إذا كان التشريع الفرنسي يعتبر مصدرا تاريخيا للقانون المغربي في أغلب فروعه وخاصة الإجرائية منه. وإذا كان العمل القضائي المغربي يستأنس في كثير من جوانبه بنظيره المصري فهل استفاد التشريع المغربي في باب التبليغ من المقتضيات القانونية في كلا التشريعين ؟. هذا ما سنحاول الإشارة إليه في بعض الملاحظات. قبل ذلك لابد من إثارة الانتباه على أن قانون المسطرة المدنية في فصوله المتعلقة بالتبليغ لم ينص على طريقة التبليغ بالبريد العادي أو برسالة مضمونة دون إشعار بالتوصل. كما أن المجلس الأعلى في إحدى قراراته اعتبر نهج البريد المضمون العادي لتبليغ استدعاء أو إنذار إجراء باطلا. إذ أشار الفصل 39 من ق.م.م إلى طريقة التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. لكن هل هناك قانون خاص ينظم الرسالة المضمونة؟ هناك رسالة لإدارة البريد تتضمن تعليمات عامة تحت رقم 500 – 34 بتاريخ 12 – 09 – 1977 في الفصل 29 الذي تخصه لكيفية تبليغ الرسالة المضمونة غير القضائية. #الإشعار_بالتوصل #الدكتور_معتوق #القانون_المغربي #القانون #التبليغ #زوهير_استفادة ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✅للتواصل معي او متابعتي عبر المواقع التواصل instagram : / zouhairkerdoun facebook : / zouhair.kerdoun.5 twittre : / zouhairistifada site web : https://zouhairtrans.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ كاين الحل مع الدكتور معتوق,القانونية,الدكتور,الدكتور معتوق,لجوء الأجير إلى المحكمة للحصول على التعويضات,معتوق,معلومات قانونية,القانون المغربي,الضريبة على الأرباح العقارية,القانون,الطرد التعسفي في القانون المغربي,القانون المتعلق بالكراء السكني و المهني,#التقادم في القانون المغربي,ضريبة النظافة على المحلات التجارية,القانون العام,ضريبة النظافة في القانون المغربي,القانون الدولي,معلومة قانونية,القانون الإداري,نفقة الصغير في القانون المصري,الاجراء القانوني