قرار افراغ نزلاء خيرية عين الشق . скачать в хорошем качестве

قرار افراغ نزلاء خيرية عين الشق .

من نزلاء خيرية عين الشق البيضاء الموضوع : طلب استغاتة سلام تام نحن نزلاء خيرية عين الشق نناشد كل القلوب الرحيمة و الضمائر الحية من منابر اعلامية وجمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني وكل أجهزة الدولة والمجتمع المغربي إلى الوقوف وقفة رجل واحد يوم الإتنين 7 مارس 2016 بجانب النزلاء تنديدا بالقرار الجائر القاضي بافراغ اليتامى وتشريدهم وحرمانهم من حقهم في العيش الكريم والإدماج الفعلي وضد القضاء على المؤسسة الإجتماعية الأقدم على مستوى المغرب لصالح لوبي العقار فمن العيب والعار أن تسقط هده الدار وتاريخها هدا السقوط المشين. لدى نطالب كل المنابر الإعلامية المسؤولة والمشهود لها بالمهنية والحياد الوقوف لنصرة قضيتنا العادلة والمشروعة . ونحمل المسؤولية التاريخية لكافة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات حقوقية ومدنية وسياسية في الدفاع والوقوف ضد هدا القرار الجائر وضد ضياع المؤسسة واستحود لوبي العقار ومافيا العمل الخيري عليها ومن أجل استمرار هده المؤسسة في أداء مهامها المجتمعية في رعاية أبناء المجمع المتخلى عنهم واليتامى. حيت سنخوض نحن نزلاء خيرية عين الشق، أشكالا نضالية تصعيدية ضد التشريد والإقصاء الدي تمارسه مافيا العمل الخيري بالمغرب انطلاقا من يوم الاثنين 07 مارس 2016 ، ضد القرار الابتدائي القاضي بافراغ النزلاء من المؤسسة وتشريدهم بدعوى أن البنايات آيلة للسقوط علما أن الدراسة التي أجريت بعد الزيارة الملكية سنة 2007 أثبتت أن البنايات صالحة تحتاج فقط الاصلاح والترميم وإجراء تعديلات لتستجيب للقانون 14/05 المنظم لدور الرعاية. تكلفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني والوزارة الوصية ومجلس المدينة بدعم المؤسسة بمبالغ مهمة استفادت منها جمعية نور للرعاية الاجتماعية المشكلة على انقاض الجمعية الخيرية الإسلامية بنفس وجوه مكتب الجمعية السابقة التي أمر صاحب الجلالة على اتر زيارته التي قام بها للمؤسسة سنة 2005 بمتابعتهم قضائيا بتهم فساد في التدبير وسوء التسيير والاختلاس بعد هده الدراسات والمبالغ التي أنفقت عليها والدعم الدي تلقته الجمعية تتوقف الاصلاحات على مضض ونفاجأ في منتصف سنة 2015 بحكم قضائي استعجالي بتاريخ 16-06-2015 تحت عدد 1046/1/15 القاضي بافراغ النزلاء بحجة أن البنايات أيلة للسقوط مستندتا على الخبرة العارية من الصحة للمختبر العمومي تعود لسنة 2013 وتتعارض مع سابقتها في 2007 وقرار المجلس الجماعي الموجه لجمعية نور التي لا تحمل الصفة القانونية حيت أن رسالة الأملاك المحزنية لا تخول الصفة والغريب في الأمر أن الخبرة المدكورة أنجزت في سنة 2013 بينما صدر الحكم في منتصف سنة 2015 ما ينفي وجود حالة الإستعجال في الملف . هدا ونعلن أننا سنخوض اعتصاما مفتوحا أمام المؤسسة، وأشكال تصعيدية أخرى، رافضين أي قمع أو تسلط أو تدليس في قضيتنا العادلة ومطالبين الحوار مع الجهات المسؤولة فعليا عن الملف ، متمسكين بملفنا المطلبي الذي تتلخص نقطه الرئيسية فيما يلي: محاسبة المتورطين في ملف فساد المؤسسة والحفاظ على المؤسسة جبر الضرر لفائدة الضحايا يضمن لهم العيش الكريم والإندماج في المجتمع . موعدنا غدا الإثنين 7 مارس على الساعة 8:00 صباحا أمام باب الخيرية