Скачать с ютуб عودة الى موضوع رخص تسوية البنايات غير القانونية в хорошем качестве

عودة الى موضوع رخص تسوية البنايات غير القانونية

عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية جديدة على مديري الوكالات الحضرية حول اختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعدما لاحظت الوزارة، بناء على تقييم أنجزته، وجود صعوبات على مستوى التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية. وأكدت المنصوري أن تقييم مسطرة دراسة ملفات التسوية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، كشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لهذه المسطرة، خصوصا عدم احترام قواعد البناء، مشيرة في الدورية التي حملت توقيعها إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، في أفق معالجة مشاكل التنزيل على أرض الواقع، وتحديد الحالات التي يمكن تسويتها بالاستفادة من الخبرات التي راكمتها الوكالات. ووجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى استغلال تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، بالنسبة إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، بموجب المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، في تسريع تسوية الفئة المذكورة من البنيات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية. دعت الدورية المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية إلى تعبئة كافة الأطر والمستخدمين، وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة. واستنفرت الوثيقة كذلك مديري الوكالات الحضرية من أجل العمل على تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، مع إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق، والمرفوضة لاعتبارات لا تندرج في إطار الحلات التي لا يمكن تسويتها. وشددت الوزيرة في دوريتها على وجوب إيلاء المسؤولين اهتماما خاصا بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية في الوسط القروي، وكذا بطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية، إلى جانب العمل بالتوجيهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بمسطرة تسوية الفئة المذكورة من البنايات. وسيكون مديرو الوكالات الحضرية ملزمين خلال الفترة المقبلة بتقديم جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجان إعادة الدراسة والصعوبات التي تعترض تنفيذ مقتضيات الدورية الجديدة إلى مديرية التعمير، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بها. يشار إلى أن تزامن دخول المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر في 2019، حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي جائحة “كوفيد-19″، حال بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من مسطرة رخصة تسوية البنايات غير القانونية.