У нас вы можете посмотреть бесплатно محمد امعيدي تدبير الهيئة الوطنية للشأن المهني بين الواقع والمأمول مشروع قانون 16.22 نموذجا или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الاستاذ محمد أمعيدي الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش وجهت الجمعية المغربية للعدول الشباب انتقادات لأسلوب تدبير الهيئة الوطنية للعدول لشؤون المهنة، داعية إلى «إصلاحات جذرية تهم تحديث آليات الحكامة، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد وإشراك جميع الفاعلين المهنيين في صناعة القرار، بما يضمن النهوض بمستقبل العدالة التوثيقية في المغرب». وأوضحت الجمعية في بلاغ لها عقب تنظيمها مائدة مستديرة يوم السبت 18 أكتوبر 2025، تحت عنوان: «الهيئة الوطنية للعدول: أزمة التدبير وتدبير الأزمة»، أن «اللقاء شكّل مناسبةً لفتح نقاش صريح ومسؤول حول واقع الهيئة الوطنية للعدول، وتقييم أساليب تدبيرها، واستشراف آفاق الإصلاح المنشود بما ينسجم مع مبادئ الحكامة والشفافية والمسؤولية المهنية». وإن هذه المبادرة تأتي ضمن الدينامية التواصلية التي أطلقتها الجمعية منذ تأسيسها، بهدف إشراك مختلف الفاعلين في التفكير الجماعي حول مستقبل المهنة». وأشار إلى أن الجمعية «تعتبر الحوار المهني المسؤول مدخلاً أساسياً لأي إصلاح مستدام»، مشدداً على أن «الإصلاح الحقيقي لا يتحقق في غياب النقاش المفتوح والتقييم الذاتي، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل الهيئة الوطنية». أن اللقاء يعبر عن إرادة العدول الشباب في نقل النقاشات المهنية من الفضاءات غير الرسمية إلى نقاش مؤطر ومنظم. وأوضح أن النقاش الذي جمع عدولاً من أجيال ومناطق مختلفة ساهم في بلورة رؤية إصلاحية تشاركية ديمقراطية، تؤمن بأن الشأن المهني قضية جماعية، وأن حق إبداء الرأي والمساءلة حق أصيل لكل عدل وعدلة. وفي الاتجاه ذاته، تم التشديد على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً أن رئاسة الهيئة الوطنية تتحمل مسؤولية كبرى في تكريس هذه المبادئ وتطبيقها على أرض الواقع. و أن النقاش المهني تميز بالجرأة والموضوعية، وأسفر عن مقترحات عملية، أبرزها تحديث آليات الحكامة، وإشراك العدول في اتخاذ القرار، وضمان شفافية تدبير الموارد والقرارات داخل الهيئة. وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أن النقد المهني البنّاء يشكل وسيلة لتقويم الأداء وتطوير العمل، مؤكدين أن المؤسسات لا تتطور إلا بثقافة الحوار والمساءلة الديمقراطية. كما اعتبروا أن استمرار مثل هذه المبادرات الحوارية يعدّ رافعة أساسية لترسيخ ثقافة مؤسساتية داخل المهنة، وإشراك جميع الفاعلين في صناعة القرار بما يخدم العدالة التوثيقية بالمغرب. وجددت الجمعية المغربية للعدول الشباب التزامها بمواصلة العمل على توضيح الصورة الحقيقية للواقع المهني، وتعزيز جسور التواصل بين العدول وهيئتهم الوطنية، من أجل بناء منظومة مهنية عصرية ومسؤولة تستجيب لتطلعات العدول والعدولات، وتواكب التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع التوثيق العدلي بالمغرب.