رد الشيخ عدنان المصقري على سليمان الرحيلي حول تصوير скачать в хорошем качестве

رد الشيخ عدنان المصقري على سليمان الرحيلي حول تصوير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فإني بعد أن نشرت الرد على الشيخ سليمان الرحيلي في مسألة تصوير المحاضرات وأنها قربة يتقرب بها إلى الله وفي مسألة النقل عن الشيخ ابن باز تواصل بي الشيخ الفاضل سلمان العماد حفظه الله، وأخبرني أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نُشر عنه أنه أجاز تصوير المحاضرات للمصلحة العامة، وأرسل إلي رابطا لمقطع مسجل فيديو يذكر فيه الشيخ رحمه الله ذلك.ولا شك أن الشيخ ابن باز إمام معتبر، وعالم جليل، واجتهاده محل تقدير واحترام، غير أن هذا الإذن ـ على فرض ثبوته ـ إنما هو اجتهاد منه رحمه الله في باب المصالح والوسائل، لا نص تعبدي، ولا يدل بحال على أن التصوير قربة يتقرب بها إلى الله، ولا على أن أحاديث التصوير لا تنطبق عليه، فضلا عن أن يجعل ذلك أصلا مطردا. ومع ذلك؛ فإن الثابت المحرر الموثق عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو القول بالمنع المطلق من تصوير ذوات الأرواح، وقد قرره رحمه الله في رسالته المعروفة الجواب المفيد في حكم التصوير المؤلفة سنة 1406 هـ، وهو ضمن مجموع فتاوى وأقوال ابن باز (4 /210) ثم أكده بفتوى منقولة مكتوبة مؤرخة سنة 1418 هـ، قبل وفاته بسنتين، كما في مجموع فتاواه،من أسئلة حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 339). فمما قاله: "التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، وقال ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون وقال: كل مصور في النار. والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم… إلى قوله وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره، لا في الأوراق، ولا في الخرق، ولا في الخشب، ولا في غيره، ولا مجسم كذلك لا يجوز. ويجب الحذر من الفتوى بغير علم… آخر كلامه رحمه الله حيث قرر فيها كما ترى المنع، ولم يذكر استثناء تصوير المحاضرات، ولا الترخيص فيه للمصلحة، بل جاء تقريره فيها صريحا مطلقا. وتوجد قرائن قوية تدل على أن هذا القول هو آخر ما استقر عليه اجتهاده رحمه الله؛ فمنها ما تقدم الفتوى المؤرخة سنة 1418 هـ ، بخلاف المقطع المنسوب إليه في الإجازة، فإنه غير مؤرخ، ولا نعلم إدراجه في كتاب من كتبه، ولا في رسائله المعتمدة. ومنها أن المقطع يظهر فيه الشيخ رحمه الله في قوته ونشاطه، مما يدل على قدمه غالبا، لا سيما مع معارضته لفتوى متأخرة مؤرخة صدرت عنه قبل وفاته بسنتين قرر فيها المنع المطلق، وهذه قرائن معتبرة عند أهل العلم في ترجيح المتأخر من أقوال المجتهد. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن القول بالمنع هو آخر ما استقر عليه اجتهاده رحمه الله، إذ العبرة عند أهل العلم بما يقرره العالم في آخر أقواله المحررة الموثقة، لا بما ينقل عنه في مقاطع غير مؤرخة أو وقائع محتملة. فحتى على تقدير ثبوت الجواز عنه في وقت من الأوقات فليس فيها أنه قال أن ذلك قربة وآنما غايته الجواز للحاجة إن ثبت عنه وأن ذلك منه لا يجاوز كونه رخصة اجتهادية للحاجة رآها حينئذ، لا رفعا للنصوص، ولا إسقاطا للوعيد، ولا تسويغا لإطلاق وصف القربة على التصوير، ويبقى القول بالمنع هو الأبرأ للذمة، وهو الذي تؤيده الأدلة الكثيرة، والله أعلم. أبو المنذر عمار الحوباني 19شعبان1447من هجرة النبي ﷺ. https://t.me/sam71130/3188