الصفقات العمومية| الاجراءات المكيفة المواد 22.21.20.19.18.17. الحلقة 04 скачать в хорошем качестве

الصفقات العمومية| الاجراءات المكيفة المواد 22.21.20.19.18.17. الحلقة 04

المادّة 17 : في حالة طلبات الأشغال التي لا تتطلب شهادة تصنيف وتأهيل، يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تستشير الحرفيين، آما هـم معرفين بموجب التشريع والتنظيم الـمعمول بهما . المادّة 18 : يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تبرم ملحقا بالصفقة العمومية محل الطلب الأولي، المبرم طبقا للإجراءات المكيفة حسب الشروط المحددة في المواد 135 إلى 139 من هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية. ويبرم الملحق في الآجال المنصوص عليها في هذه الأحكام. إذا تم تجاوز الـمبالغ الـمذآورة في المادة13 أعلاه خلال السنة الـمالية الواحدة، في إطار ميزانية سنوية، أو خلال سنة مالية أو أآثر، في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات الـمنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية . إذا لم تتمكن الـمصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة عمومية، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية الـمسبقة خلال السنة الـمالية الـمعنية بالنسبة للعمليات المقيدة في ميزانية سنوية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الـموالية. وتقيد هذه النفقات في الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي مفصل يبرر فيه الاستشارة وآيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست عليه الاستشارة. المادّة 20 : يجب أن تكون الطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكيفة محل سندات طلب أو في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم . وفيما يخص خدمات الدراسات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب. المادّة 21 : لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبيعتها، أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات، خلال نفس السنة الـمالية، عن مليون دينار (1.000.000دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات. وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية، على حدة . ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك يـجـب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي، عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة آما ينبغي. المادّة 22 : تحسب المبالغ المذآورة في المادتين 13 و21 أعلاه باحتساب آل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.