الجلسة الحواريّة: "دور الإدارة المحلية في الاستقرار السوري خلال التعافي" скачать в хорошем качестве

الجلسة الحواريّة: "دور الإدارة المحلية في الاستقرار السوري خلال التعافي"

أقامت حركة البناء الوطني في مقرّها بدمشق يوم السبت الـ7 من أيلول، جلسةً حواريّةً تحت عنوان: "دور الإدارة المحلية في الاستقرار السوري خلال التعافي". شارك في الجلسة كمحاورين رئيسيين : د. أيهم أسد عضو الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة، د. جمعة حجازي عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، د. عقيل محفوض دكتور في العلوم السياسية، د. كريم أبو حلاوة دكتور في علم الاجتماع السياسي، ميسِّر الجلسة المحامي أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني، بالإضافة لعددٍ من الأمناء العامين للمحافظات ورؤساء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات وصحفيين وخبراء، وشخصيات سياسية وناشطين ومهتمين بالشأن المجتمعي والمدني. تمّ خلال الجلسة مناقشة مخرجات العمل الذي تمّ في العامين الماضيين من جلسات نقاش مركّزة مع مجموعة مختارة من الباحثين والخبراء، وورشات عمل محلية، ودراسات معمقة في البنية التشريعية والتاريخية للإدارة المحلية وخطط التنمية الوطنية وعلاقات المركز المتنوّعة مع الأطراف منذ بدايات تأسيس الدولة السورية. كما ناقشت الجلسة الحاجة لطرح مشروع وطني لإعادة شمل البلاد وتحديد جذور الاختلالات التنموية، والبحث عن علاقة متوازنة بين المركز والأطراف تعيد توزيع الموارد والصلاحيات، وتشكّل مدخلاً للتعافي بطريقة تضمن عدم حدوث انتكاسات تعيد حالة الحرب، إضافةً إلى التنسيق في التخطيط التنموي بين المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، بحيث يمتد التنسيق إلى الأجهزة المحلية، ويتبعه توزيع متوازن للصلاحيات والاختصاصات واستكمال نقل الصلاحيات للمحليات. وتناولت الجلسة ضرورة تنمية المحليات من الأشد فقراً بما يتناسب مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والأخذ بالحسبان التدرج للانتقال نحو اللا مركزية، مع قراءة الاختلاف بالموارد البشرية والمادية بين المحليات وسياقها التنموي عند منح الصلاحيات والمسؤوليات، وبحثت البنية الإدارية والصلاحيات المالية الضرورية لتعزيز الاستقلالية التنموية في التعافي، مع ما يتطلبه الأمر من قواعد بيانات ومؤشرات تنمية يمكن أن توفرها البنى المحلية (مراصد – بيوت خبرة) من أجل بناء خطط تنمية سليمة. ودعت الجلسة إلى تعزيز سلاسل القيم الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل تشاركيته مع المجتمع المحلي والفاعلين المحليين لتمويل مشاريع صغيرة فيها، ما يستدعي توطين الإجراءات الإدارية في المحليات بالكامل وتحريرها من الإجراءات المركزية. كما دعت إلى تعزيز المشاركة المجتمعية كعنوان لأيّ عمل تنموي، وكمدخل أساسي لبناء الثقة المجتمعية بمؤسسات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وبالتالي تفعيل قنوات التواصل بين المجتمع وإدارته، وبينه وبين السلطة عبر منظمات المجتمع المدني بما فيها من الاتحادات والنقابات، مع الإشارة إلى دور الأحزاب السياسية في تحقيق التمثيل المجتمعي، والحاجة إلى بناء ثقة مع البنى الاجتماعية بعيداً عن الفردية، وخلق بيئة لتوسيع خيارات المجتمع المحلي. بدورهم أشار المشاركون في الجلسة إلى أهم #التحديات التي تحدّ من دور الإدارة المحلية ومنها وجود فجوات تنموية كبيرة بين المناطق وعدم وجود خطط تنموية واضحة على المستوى الوطني، إضافةً إلى الفجوات بين الصلاحيات التنفيذية ودور المجالس، ما أدى إلى أزمة ثقة وتدني مستويات المشاركة في العمل الحزبي لعدم وجود تمثيل حقيقي والمحلي والمجتمعي والعملية الانتخابية وخاصةً القوانين الخاصة بهذه العلمية. وأكد المشاركون على وجود تحديات ناتجة عن الهويات الفرعية والانتماءات العشائرية، فبالرغم من أهمية التنوع إلا أنّ محاولة إعادة تنظيم الهوية قد تؤدي إلى خلق نزعات انفصالية وتأثير على النسيج الاجتماعي، مشددين على عدم السماح بالهويات الفرعية والتحذير من التوجّه نحو سياسات طائفية تهدد الوحدة الوطنية. وفي نهاية الجلسة الحوارية خرج المشاركون بعدد من #التوصيات أهمها تقديم إطار للحوار مع التأكيد على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية، وضرورة قراءة الاختلاف بين قدرات المحليات وسياقها التنموي، وتأثير البنية المركزية على التخطيط المحلي والمشاركة الفعالة، والدعوة للتوازن بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية. #ملتقى_الإدارة_المحلية_في_مرحلة_التعافي #حركة_البناء_الوطني