(5) الحكم بغير ما أنزل الله (أحواله وأحكامه) الجزء الخامس ـ إمام بن علي الأثري скачать в хорошем качестве

(5) الحكم بغير ما أنزل الله (أحواله وأحكامه) الجزء الخامس ـ إمام بن علي الأثري

الدرس (142) من دروس #شرح_كتاب_التوحيد للإمام المُجدِّد محمد بن عبد الوهاب عنوان الدرس: (الحكم بغير ما أنزل الله ـ أنواعه وأحكامه ـ والرد على شبهات التكفيريين الذين يكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله ـ الجزء الخامس) عناصر الدرس: 1 - مراجعة على الدروس السابقة وفيها بيان الست حالات الأُوَل 2 - التكفيريون المعاصرون وقعوا في ثلاث طوام: أ - عدم فهمهم لمصطلحات أهل العلم. ب - تجرئهم على التكفير ج - أنهم يُنزّلون حكم التكفير على الحُكام المُعينين، مع عدم قيام الحُجة على هؤلاء الحُكام = مثال يقرب لك الأمر السابق : العاكفون عند القبور والأضرحة الذين يطلبون المدد من غير الله، هؤلاء واقعون في الشرك ومع ذلك لا يُكفّرون ابتداء بل لابد من إقامة الحجة عليهم فمن باب أولى الحكّام مع بيان ذلك وتوضيحه. = بيان أن محمد إسماعيل المقدم وبرهامي والعفاني وأحمد حطيبة وعبد المنعم الشحات والحويني والعدوي وحسان ويعقوب وغيرهم عاشوا على قضية توحيد الحاكمية والتكفير وقد ظهر هذا جليا في ثورات الربيع العربي لذلك تجدهم بعيدون كل البعد عن العنابة بتعليم الناس التوحيد = السبب في تكرار التحذير من هؤلاء الدعاة السابقين: أن الفتنة بهم شديدة، ولأن الشباب والفتيات لم يُفتنوا بمثل على جمعه وجابر بُغدادي وأحمد كريمة بل فتنهم هؤلاء المذكورون آنفا مع بيان ذلك وتوضيحه أتم إيضاح = بيان أن قضية الحكم بما أنزل الله في كلام أهل العلم أخذت أسطر قليلة ، لكن جاء هؤلاء الخوارج المعاصرون وكتبوا فيها كتب وكفّروا بها الحكام . = من باب التذكير: ذكرنا أن حالات الحكم بغير ما أنزل الله تسع حالات، ذكرنا منها ست حالات ونشرع الأن في ذكر الحالة السابعة 3 - [[الحالة السابعة: الاستبدال)): وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله بغير دافع كفري كأن يكون شهوة أو معصية = والدافع الكفري ما تقدم معنا: وهو الاستحلال، والجحود ، والتكذيب ، والمساواة، والتفضيل ، والتبديل = حكم هذه الحالة (الاستبدال): أنها من الكفر الأصغر والدليل: أ - الإجماع الذي نقله ابن عبد البر المالكي على أن الجَور في الحكم من الكبائر مع بيان ذلك وتوضيحه ب - أنه لا يوجد دليل على اعتبار هذه الحالة كفر أكبر = بيان أن هذا التقعيد والتأصيل مهم جدا ، ثم يأتي بعد ذلك الرد على الشبهات . 4 - [[الحالة الثامنة: التقنين]]: وهو أن يسنّ قانونا يُلزم الناس بالعمل به ، بمعني أنه حكم بغير ما أنزل الله دون دافع كفري. = حكم هذه الحالة: أنها من الكفر الأصغر والدليل عدم وجود الدليل على أنها كفر أكبر مع نقل كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة 5 - [[الحالة التاسعة: التشريع العام]]: وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته ، أي يجعله شرعا عاما. = بيان أن مصطلح التشريع العام لا يصح إطلاقه هكذا ولكن مثل هذا الاطلاق يُتسامح فيه مع بيان سبب أنه يُتسامح فيه . = حكم هذه الحالة: أنها من الكفر الأصغر مع توضيح ذلك وبيانه. 6 - من أقوى الشبهات التي استدل بها الخوارج والتكفيريون فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : = بيان الفتوى كالتالى : الشيخ له فتوى في ظاهرها تكفير الحكام الذين استبدلوا الشريعة بأحكام وقوانين وضعية. =الرد على هذه الشبهة يكون من وجهين : الوجه الأول : الرد المجمل وهو تقعيد لرد أي شبهة تعترضك: أ - بيان أن اتباع المتشابه من القول علامة على زيغ القلب ، وهذا الذي حدث مع هؤلاء الخوارج . ب - بيان أن أقوال العلماء يُحتج لها لا يُحتج بها . ج - بيان أن التقليد مذموم مع نقل كلام الشافعي ومالك وأحمد في ذلك الوجه الثاني: الرد المفصل: أ - بيان أن للشيخ محمد بن إبراهيم فتوى متأخرة بعد الفتوى الأولى بخمس سنوات وافق فيها أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا استحل مع قراءة هذه الفتوى ب - ذكر الشيخ الفوزان أن كلام الشيخ محمد بن إبراهيم الأول محمول على كلامه الثاني المتأخر فليس بين الفتويين تعارض ذُكر هذا الكلام في كتاب "التقرير في بيان أحكام التكفير" للدكتور عصام السناني الذي قدّم له الشيخ الفوزان وهذا كلام نفيس جدا يجب العناية به ج - نقولات عن الشيخ ابن باز رحمه الله فيها الرد على من يحتج بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم وملخصها أن الشيخ محمد بن إبراهيم أخطأ في هذه الفتوى وأنه ليس بمعصوم بل يخطئ ويصيب