نطاق تطبيق قانون العمل المصري: من يخضع لأحكامه ومن يُستثنى؟ مؤمن رميح المحامي 📞01550073080 скачать в хорошем качестве

نطاق تطبيق قانون العمل المصري: من يخضع لأحكامه ومن يُستثنى؟ مؤمن رميح المحامي 📞01550073080

نطاق تطبيق قانون العمل المصري: من يخضع لأحكامه ومن يُستثنى؟ يُعد قانون العمل المصري (القانون رقم 12 لسنة 2003 والقانون المرافق له) الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جمهورية مصر العربية. فهم نطاق سريان هذا القانون أمر جوهري لكل من أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان تطبيق صحيح للأحكام وحفظ الحقوق والواجبات. يهدف هذا المقال إلى إيضاح الفئات التي تخضع لأحكام قانون العمل، وكذلك الفئات التي تُستثنى منه صراحة بنص القانون. المبدأ العام لسريان القانون ينص القانون بشكل واضح على أنه يعمل بأحكامه والقانون المرافق له في شأن العمل. هذا يعني أن الأصل هو انطباق هذه الأحكام على كافة العلاقات العمالية التي تنشأ على الأراضي المصرية. ولمزيد من التأكيد على عمومية السريان، يوضح القانون أن أحكامه تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. هذا يعني أن العامل الأجنبي الذي يعمل داخل الأراضي المصرية يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها العامل المصري، ما لم ينص عقد عمله الفردي أو الاتفاقية الجماعية على أحكام خاصة لا تتعارض مع النظام العام والقوانين المصرية. هذا يضمن حماية متساوية للعاملين بغض النظر عن جنسيتهم. الفئات المستثناة من تطبيق القانون على الرغم من المبدأ العام لعمومية السريان، إلا أن القانون حدد صراحة فئات لا تسري عليها أحكامه، وذلك "فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص". هذه الفئات هي: العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة: هؤلاء العاملون يخضعون لقوانين ولوائح وظيفية خاصة بهم، مثل قانون الخدمة المدنية، وليس لقانون العمل العادي. وذلك لطبيعة العلاقة التي تربطهم بالدولة كجهة عامة، والتي تختلف عن علاقة العمل في القطاع الخاص. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: هذه الفئة، والتي تشمل العمال الذين يقدمون خدمات شخصية داخل المنازل (كالسائق الخاص، الطباخ، المربية، عامل النظافة المنزلي)، لا تخضع لقانون العمل الحالي. غالبًا ما يتم تنظيم علاقتهم بعقود خاصة أو أعراف، وتثار بشأنهم دائمًا نقاشات حول الحاجة لتشريع خاص يحميهم. أهمية فهم نطاق السريان إن فهم هذه الاستثناءات والتأكيد على المبدأ العام لسريان القانون أمر حيوي لتجنب النزاعات القانونية وضمان التطبيق الصحيح للأحكام. فالعامل الذي لا تسري عليه أحكام هذا القانون قد لا يتمتع بالحقوق والضمانات المنصوص عليها فيه، بينما يتمتع بها من يخضع لأحكامه. لذا، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية الأصلية والاستعانة بالاستشارات القانونية المتخصصة لتحديد نطاق تطبيق القانون على أي حالة عملية بعينها. للتواصل مع المحامي/ مؤمن رميح: الموقع الإلكتروني: https://momenlaw.online/ البريد الإلكتروني: [email protected] ‏مراسلة مؤمن رميح المحامي عبر واتساب. https://wa.me/message/DVBCKP6LJOVQD1