المسطرة الجنائية بين التقدم والثغرات.. الجامعي يعدد إشكالات التفتيش الجسدي والحراسة النظرية скачать в хорошем качестве

المسطرة الجنائية بين التقدم والثغرات.. الجامعي يعدد إشكالات التفتيش الجسدي والحراسة النظرية

عددّ نقباء ومحامون المكتسبات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الحامل رقم 03.23، خاصين بالذكر أساسا، “منح حق الطعن في أمر الإيداع بالسجن، وفي القرار الصادر عن الوكيل العام للملك”، غير أنهم أشاروا إلى أن ثمة “ما قد يعوق استثمار هذه المكتسبات في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وجود ثقافة تميل لهذا الإجراء، رغم توجيهات رئاسة النيابة العامة وفلسفتها في هذا الجانب”. وفي هذا السياق، قال النقيب عبدالرحيم الجامعي في مداخلته خلال الندوة العلمية التي نظمها حزب التقدم والإشتراكية، بأن: “المسطرة الجنائية جاءت بإمكانيات واسعة للضابطة القضائية من أجل وضع الشخص في مخافر الشرطة، إما بالاستماع إليه بالساعات داخل المخافر أو رهن الحراسة النظرية بمختلف ساعاتها”. وانتقد الجامعي في مداخلته: “رغم كون المادتين 66 و80 تعطيان الحق للضابطة القضائية أن تضع الشخص رهن الحراسة النظرية، فإن الأولى التحدث عن الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته؛ فالمواطن لا يجب أن يكون رهن إشارة الضابط بل القانون”. كما تساءل الجامعي باستنكار عن “السبب وراء تحدث المادة 66-1 و81 كلتيهما عن التفتيش الجسدي”، منتقدا في الآن نفسه “التناقض الحاصل في نص المشروع بين السماح للمحامي بالحضور مع الحدث خلال التلاوة والتوقيع وعدم السماح له بذلك عند الاستنطاق”. وشهدت الندوة حضورًا وازنًا، ضم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى نخبة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين، من بينهم النقيب عزيز رويبح، والدكتورة السعدية مجيدي، والأستاذ عبد المجيد خشيع، والأستاذ محمد الحسيني كروط، والأستاذ عبد الجليل العينوسي، وأدار النقاش الأستاذ المحامي العربي فندي، الذي ساهم في إثراء الحوار وتعميقه. وتميزت الندوة بنقاش جاد وعميق حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تسليط الضوء على نواقصه وإشكالاته، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات. كما شكلت الندوة فضاءً للحوار البناء، داعيًا إلى مراجعة المشروع ليكون أكثر انسجامًا مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.