أربع منظمات حقوقية ترفع دعوى قضائية لإعلان مدينة آسفي "منطقة منكوبة" скачать в хорошем качестве

أربع منظمات حقوقية ترفع دعوى قضائية لإعلان مدينة آسفي "منطقة منكوبة"

عقدت أربع منظمات حقوقية ومهنية، اليوم بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة صحفية للإعلان عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تطالب فيها بإعلان مدينة آسفي "منطقة منكوبة" إثر الفيضانات التي ضربت المدينة مؤخرًا وخلّفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. وتضم المبادرة كلاً من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بآسفي، واتحاد المحامين الشباب بآسفي، في خطوة وصفوها بـ"التقاضي الاستراتيجي" لإلزام رئيس الحكومة بتطبيق قانون الكوارث الطبيعية. وأوضح بن الشيخ محمد الحبيب، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن المبادرة جاءت ردًا على عدم إعلان الحكومة مدينة آسفي منطقة منكوبة رغم حجم الكارثة، مشيرًا إلى أن قانون الكوارث الطبيعية يُلزم رئيس الحكومة بهذا الإعلان لتمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية. وأضاف: "للأسف، الحكومة لم تبادر رغم هول الكارثة التي أصابت المنطقة إلى إعلان هذه المنطقة منكوبة، لكي يستفيد الناس من حقوقهم المشروعة في صندوق الكوارث الطبيعية، سواء ذوو الضحايا الذين توفوا أو الذين تكبدوا خسائر مادية". وكشف أنه تمت تعبئة أكثر من 200 محامية ومحامٍ على المستوى الوطني، وأن الدعوى رائجة حاليًا أمام المحكمة الإدارية بالرباط. وأشار المتحدث إلى أن الندوة الصحفية سبقها لقاء تواصلي بمدينة آسفي، حيث انتقلت الوفود إلى عين المكان والتقت بالجمعيات والإعلاميين والضحايا للوقوف على حجم الكارثة والأرقام المتعلقة بها. من جهته، أكد نوفل بلعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي لسكان المدينة، مثمنًا في الوقت ذاته التدخل الملكي والمساعدات التي تم تخصيصها للمنطقة. وقال بلعمري: "هناك قانون للتعويض على الكوارث الطبيعية أقرته المؤسسات التشريعية، ونعتبر أن الحكومة يجب أن تعمل على تفعيل هذه القوانين تجاه المناطق التي تتعرض للأضرار". وشدد على ضرورة جبر الضرر الفردي فيما يتعلق بالتعويض عن الممتلكات والأضرار المادية للمواطنات والمواطنين، وكذلك تعويض أسر الضحايا الذين توفوا، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة. ونفى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن يكون المطالبة بإعلان منطقة معينة "منكوبة" أمرًا معيبًا، موضحًا أن "هذا المدخل القانوني هو الذي يتيح لسكان المنطقة الحصول على حقهم في جبر الضرر والتعويض". وطالب رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية بضرورة إعلان مدينة آسفي مدينة منكوبة من أجل تدخل استعجالي ومباشر على مستوى جبر الضرر الفردي والجماعي. وأكد المتحدثون أن المنظمات الأربع ستتابع الدعوى القضائية حتى تحقيق الإنصاف لسكان آسفي ولكل المناطق التي تتعرض لكوارث طبيعية من هذا النوع. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة