الجامعي ينتقد مشروع قانون المحاماة ويحذر من المس باستقلال المهنة скачать в хорошем качестве

الجامعي ينتقد مشروع قانون المحاماة ويحذر من المس باستقلال المهنة

حذّر النقيب عبد الرحيم الجامعي من مضامين مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أنه يكشف عن توجه واضح لإخضاع المحامين لوصاية وزارة العدل والنيابة العامة، في ما وصفه بـ“تأطير أمني قمعي” يستهدف الهيئات المهنية للمحامين ويمس جوهر استقلال المهنة. وأوضح الجامعي، خلال ندوة نظمها قطاع المحاماة بـ حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، بمقر الحزب في الرباط، حول موضوع «مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66»، أن مضامين المشروع تسعى إلى إدخال مهنة المحاماة ضمن نفس القالب الإداري الذي أُخضعت له مهن قانونية أخرى، عبر وضعها تحت وصاية وزارة العدل، على غرار مهن العدول والموثقين والخبراء والنساخ. وانتقد النقيب الجامعي ما اعتبره مساساً خطيراً باستقلالية المهنة، متسائلاً عن مبررات إلزام الهيئات المهنية بتبليغ قرارات مجالسها إلى وزارة العدل، قائلاً: “ما دخل وزارة العدل في قرارات مجلس الهيئة؟”، معتبراً أن هذا التوجه يفتح الباب أمام تدخل إداري مباشر في شؤون مهنية يفترض أن تبقى مستقلة. واستحضر الجامعي تجارب سابقة لبعض المهن القانونية، محذراً من تكرار نفس المسار، ومضيفاً: “لا نريد أن نخضع كما خضع الموثقون”، في إشارة إلى ما اعتبره تراجعاً في استقلالية عدد من المهن بعد إخضاعها لإشراف إداري مشدد. وحذر المتحدث من توجه مستقبلي قد يفضي إلى نزع سلطة التأديب من مؤسسة النقيب وإسنادها إلى وزير العدل، معتبراً أن خطوة من هذا القبيل، إن حدثت، ستشكل انقلاباً على الأعراف الكونية لمهنة المحاماة، وعلى دورها التاريخي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة. ودعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، في ختام مداخلته، إلى إعداد مذكرة ترافعية جماعية تجمع مختلف الهيئات والفاعلين المهنيين، للتصدي لمشروع القانون والدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وضماناتها الدستورية، محذراً من تمرير النص بصيغته الحالية دون حوار حقيقي مع الجسم المهني المعني.