كيف أعاد المغرب وتركيا رسم الخريطة الإقليمية في 2025 عبر بناء شراكة استراتيجية شاملة؟ скачать в хорошем качестве

كيف أعاد المغرب وتركيا رسم الخريطة الإقليمية في 2025 عبر بناء شراكة استراتيجية شاملة؟

منذ بداية عام 2025، تشهد العلاقات المغربية التركية تطورًا استراتيجيًا ملحوظًا، مدفوعًا بإرادة مشتركة لتعميق الشراكة وتجاوز التحديات التقليدية، خاصة في المجال التجاري الذي كان يميل لصالح تركيا. يهدف البلدان إلى تحقيق توازن مستدام والانتقال نحو شراكة شاملة تتضمن الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل الدفاع، السياحة، والنقل. شهدت الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر نقطة تحول جوهرية. اتفق الطرفان على إجراءات عملية لمعالجة العجز التجاري، الذي كان يبلغ حوالي 3 مليارات دولار بسبب واردات المغرب من الأقمشة التركية. في عام 2023، ارتفعت صادرات المغرب نحو تركيا بنسبة 56% بعد تعديل اتفاقية التبادل التجاري، لتصل إلى 11.1 مليار درهم مغربي في عام 2024. لتحقيق التوازن الكامل، تم الاتفاق على زيادة حجم المبادلات التجارية من خلال تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" ومؤتمرات ترويجية للاستثمار المشترك، وإنشاء قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات، ومنح المنتجات الزراعية المغربية الأفضلية في السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين، وإطلاق مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، مما يحول المغرب من مستورد إلى شريك في الإنتاج والتصدير. كما ألغى المغرب الرسوم الجمركية بنسبة 90% على السلع التركية، وهي بادرة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة المنتجات المغربية على المنافسة. تستمر شركات البناء التركية في الاستثمار بالمغرب، حيث تجاوزت قيمة مشاريعها 4.3 مليار دولار، ويتزايد اهتمامها بفرص مونديال 2030. يمثل عام 2025 نقطة تحول استراتيجية في العلاقات العسكرية. أصبحت تركيا شريكًا مهمًا للمغرب في تنويع مصادر تسلحه، خاصة بعد نجاحات صناعاتها الدفاعية عالميًا في مجال الطائرات المسيرة. يهدف التعاون إلى توطين الصناعات العسكرية التركية في المغرب، مما يتجاوز مجرد صفقات السلاح إلى بناء قدرات تصنيعية محلية. تشمل مجالات التعاون إنشاء مصانع لتجميع وتصنيع مكونات الأنظمة العسكرية التركية، مثل الطائرات المسيرة والمدرعات والأنظمة البحرية. تشير تقارير إلى بناء شركة بايكار، المصنعة لطائرات بيرقدار TB2 وأقنجي، مصنعًا لها في المغرب بالشراكة مع شركة أطلس المغربية لنقل تكنولوجيا صناعة المسيرات وأنظمة التحكم. كما أظهرت شركة أسيلسان، إحدى أبرز الشركات الدفاعية التركية، اهتمامًا بفرص التعاون في المغرب، مع زيارة وفد منها لاستكشاف شراكات محتملة في توطين الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا. هذا التعاون سيوفر فرص عمل مهمة، ويساهم في نقل التكنولوجيا، ويتوقع أن يمتد ليشمل البحث والتطوير المشترك وتبادل الخبرات والتدريب بين القوات المسلحة، مما يعزز الكفاءة العملياتية للمغرب ودوره كفاعل أمني إقليمي. تتجاوز الشراكة المغربية التركية مجرد التجارة والتعاون العسكري لتصبح استراتيجية جيوسياسية محورية. يستغل البلدان موقعهما الفريد كبوابتين لربط القارات: المغرب كمنصة إطلاق للمنتجات التركية نحو أسواق غرب إفريقيا الواعدة، مستفيدًا من بنيته التحتية اللوجستية المتطورة، خاصة ميناء طنجة المتوسط. وتركيا كنقطة عبور حيوية للمنتجات المغربية الطامحة لدخول أسواق آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها كمركز لوجستي عالمي. هذا التعاون يشمل أيضًا تبادل الخبرات في تأمين قوافل النقل البري لضمان وصول السلع بأمان إلى إفريقيا، وتعزيز التكامل الصناعي لمنافسة المنتجات المغربية في الأسواق الجديدة. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الجوية التركية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون في الترويج السياحي من خلال توحيد الجهود والإمكانات الجوية والتسويقية والإعلامية، وتحسين الربط الجوي نحو المغرب عبر الاستفادة من مطار إسطنبول كمركز ربط عالمي، لاستقطاب سياح جدد، خاصة من الأسواق الآسيوية الواعدة. يهدف المغرب إلى أن يصبح من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالميًا بحلول عام 2030، مستفيدًا من الخبرة التركية في جذب السياح. في مجال النقل، أبدى المغرب اهتمامًا كبيرًا بالتجربة التركية في تأمين نقل البضائع عبر الشاحنات، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي السلامة الطرقية والممرات البحرية. تهدف المذكرة الأولى إلى التعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات في تأمين قوافل النقل التجاري عبر الدول الإفريقية، نظرًا للتحديات الأمنية التي تواجه الشاحنات المغربية. يعتمد المغرب على النموذج التركي في مراقبة الشاحنات وتحديد مواقعها في الزمن الحقيقي. أما المذكرة الثانية، فتهدف إلى تقوية الأسطول البحري الوطني وتعزيز الربط البحري بين المغرب وعمقه الإفريقي وشركائه الدوليين. فيما يتعلق بعلاقة المغرب بسوريا من خلال الدور التركي، فإن الوضع معقد. على الرغم من أن تركيا فاعل رئيسي في الملف السوري، فإن وصفها بـ "الداعم الفعلي للنظام السوري الجديد" ليس دقيقًا حاليًا، حيث لا تزال العلاقات متوترة. أي تقارب مغربي سوري سيكون مدفوعًا بالمصالح الوطنية للمغرب وتطورات الأزمة السورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وليس بالضرورة عبر وساطة تركية مباشرة. ومع ذلك، قد تكون تركيا جزءًا من أي آلية إقليمية أو دولية أوسع لتطبيع العلاقات مع سوريا، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الموقف المغربي. باختصار، تتجه العلاقات المغربية التركية في عام 2025 نحو مسار جديد يتميز بالعمق والتنوع، من الشراكة الاقتصادية المتوازنة إلى التعاون العسكري، مرورًا بتعزيز الروابط السياحية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي في النقل. هذه التطورات تعكس إدراك البلدين لأهمية بناء شراكة استراتيجية مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتساهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي.