شروط القياس |شرح الأصول من علم الأول 37| الدكتور عبدالله البيومى скачать в хорошем качестве

شروط القياس |شرح الأصول من علم الأول 37| الدكتور عبدالله البيومى

شرح كتاب الأصول من علم الأصول السلسله الاصوليه الم المختصره الميسره التي نسال الله سبحانه وتعالى كما وفقنا وارشدنا اليها ووفقنا لها واعاننا عليها ان يتقبلها منا وان ينفع بها العباد والبلاد انه ولي ذلك والقادر عليه لقاؤنا الليله بمشيئه الله سبحانه وتعالى رقم 37 وما زلنا في القياس رقم 36 كان كنا بدانا في تعريف القياس اتكلمنا عن مسالتين اثنين تعريف القياس وعن الادله من الكتاب والسنه واقوال السلف على حجيه القياس ان القياس ده دليل معتبر ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي وده مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا قلنا افضل تعريف للقياس ان احنا نقول الحاق فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه في الحكم لاتحاد العله بينهما فيبقى يا حضرات القياس لابد يكون له اربع اركان متوفرين خلي بالكم من النقطه دي اربعه اركان للقياس متوفرين موجودين معانا عشان نعمل عمليه القياس والقياس ده لمين اوعى تغتر بنفسك عشان انت فهمت كلمتين وبمرض قلبك وجهلك تقوم ان انت تتسرع وتقيس القياس ده للعلماء متمكنين لان ده امانه ودين هتتقل عنه قدام ربنا سبحانه وتعالى فقلنا له اربع اصول الاصل اللي هو منصوص عليه المساله اللي فيها نص والمساله والفرع غير المنصوص عليه اللي هي المساله اللي ما فيهاش نص وعندك الحكم الشرعي اللي هو حكم الاصل المنصوص عليه وعندك العله اللي هي سبب الحكم الجامعه بين الاصل والفرع فلما يكون العله موجوده في الفرع زي ما هي موجوده في الاصل بننقل الحكم من الاصل للفرع تعالوا بقى يا حضرات المساله الثالثه من مسائل القياس ودي من اهم المسائل على الاطلاق وهي شروط القياس قياسا الوعاظ اللي هم ما عندهمش اي ضوابط من ضوابط العلم يقوللك قياسا المبتدئين من طلبه العلم يقوللك يعني قياسا لا هي مش بالدراع كده ده ضوابط العلماء والاصل والله اعلى واعلم ان قول الصحابي ليس بحجه الا اذا كان له حكم الرفع اللي هو الموقوف اللي له حكم ايه الرفع ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار وبدا يجيب لك المصنف بدا يجيب لك مثال على ذلك مثاله ان يقال واحد هيطلع لنا بقى يقول لنا ايه يصح ان تزوج المراه الرشيده نفسها هنعتبر ان في واحد بيقول لنا الكلام ده يصح ان تزوج المراه الرشيده نفسها بغير ولي واحد بيقول لنا المراه الرشيده يجوز انه تزوج نفسها من غير ولد فقلنا له ليه هيقول لنا ايه بقى قياسا على صحه بيعها ما لها بغير ولي على صحه بيعها مالها بغير ولي اه هو بيقول ان يجوز للمراه الرشيده تزوج نفسها بدون ولي قياسا على ان هي يجوز ان هي تتصرف في مله بدون ولي يبقى هو لما اتكلم عن جواز ان تزوج المراه الرشيده نفسها بدون اذن وليها ما جابش النص ده استخدم القياس ان هي فعلا يجوز ان هي تتصرف في مالها بدون اذن وليه بس القياس دي هل القياس ده صحيح هل يجوز ا ان احنا نقيس تزويجها لنفسها على تصرفها في ماله بدون ولي قال لك لا ده راي مردود ليه لانه يعارض النص ايه النص بقى قال لك اهو فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادرات جيت استخدمت القياس القياس في المساله دي وبردك في مساله الخمر قابلنا اللي استخدموا القياس الامام ابو حنيفه او الاحناف ا رضي الله عن ائمه المسلمين اجمعين لما اتكلم في مساله الخمر وتحويلها ل الخل فبالتالي جوووزى تحولت الى خل اذا تخللت بنفسها يعني هي بقدر لها كده بدون ما حد ما من غير صاحبها ما يحول الخمر الخل ب اتفاق انها خلاص بقت طاهره وجائزه وبقت حلال فاستخدموا القياس وقالوا طيب ما هو يجوز ان هو صاحبها يخليلها يعني يحولها بنفسه الى خل فنقول لهم لا لا يجوز لان المساله ورد فيها نص صحيح صريح وهو ان النبي سؤل صلى الله عليه عليه وسلم سئل عن ا رجل عنده خمر لايتام ايحه فقال النبي له ارقه ادلوا ارميه فقال يعني اجعله خلا قال النبي لا فما تجيش تقول لي طب ما هو ده بقى خل وده خل ايه الفرق يعني ما بين ان هي تخللت بنفسها او صاحبها خللها وجعلها خل نقول له لا لاجتهاد مع النص لان النص صحيح صريح ولا معارض له في قوته فيبقى يا حضرات ركزوا قوي على الشرط ده لان ده من اهم الشروط على الاطلاق ومن اخطر الشروط وده يحتم عليك بقى ان احنا بنقول للمبتدئين من طلبه العلم والصغار والعوام والجهال مش بنقلل منكم ما تستخدم دماغك ما هو انت عشان تعرف ان المساله ورد فيها نص يبقى لابد تكون اطلعت على المساله وادلتها ولابد تكون تيقنت قبل ما تستخدم القياس ان المساله ما فيهاش نص عشان ما تعارض النص بالاجتهاد والراي لان القياس يعتبر اجتهاد ماشي يا حضرات تمام يبقى احنا قلنا الا يصادم دليلا اقوى منه اللي هو من كتاب او سنه او اجماع اما اقوال الصحابه فقلنا الراجع ان هي ليست بحجه ا الا اذا كانت لها حكم الواقف الشرط الثاني تع تعال امشي معايا واحده واحده وان يكون القياس لابد وان يكون القياس على اصل منصوص عليه ان يكون القياس ده معنى الكلام ده ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع يعني ايه تاني ممكن امليه لك بتعبير تاني يعني نقول لابد وان يكون القياس على اصل منصوص عليه وليس على قياس اخر يعني ما تجيبش قياس وتقيس عليه يبقى قياس على قياس على اصل لا ما ينفعش تقيس على قياس ما تقس على مقيس انما تروح لايه على طول تروح للاصل مباشر هتقي على قياس هتقي على مقيس يعني فرع تقيس فرع على فرع فرع غير منصوص عليه تقيسه على فرع غير منصوص عليه والفرع دي منص مقيس على اصل منصوص عليه لا ما تحذف النص اللي في النص ده وتقيس الفرع على الاصل على طول يبقى اهو ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او مقيس يعني على فرع ليس القياس على اصل على فرع ماينفعش نقيس فرع على فرع اهو فان كان ثابتا بياس لم يصح القياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى وان قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائده يبقى خلاصه الكلام ا هنا قلتلك اهو ان يكون القياس على اصل منصوص عليه وممكن تقول بمعنى تاني الشرط التاني مثال القياس الخطا زي ما جبنا لك في الشرط الاولاني قياس خاطئ بردك لانه صادم ايه صادم