أقصبي: المغرب فقد بوصلته الاقتصادية والمخطط الأخضر خطأ فادح وجهل بالواقع скачать в хорошем качестве

أقصبي: المغرب فقد بوصلته الاقتصادية والمخطط الأخضر خطأ فادح وجهل بالواقع

قدم الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي رؤية نقدية تعتبر أن المغرب أضاع فرصة تاريخية لبناء مشروع اقتصادي متكامل، وذلك منذ بداية عهد الملك محمد السادس. ويرى أقصبي أنه رغم البدايات التي كانت تبشر بالقطيعة مع الماضي والانفراج الحقوقي، إلا أن المسار الاقتصادي اتخذ منحى خطيراً أدى إلى فقدان السيادة الاقتصادية والوقوع في تبعية مقلقة. شكل عام 2002، بحسب أقصبي، منعطفاً حاسماً حين تم التخلي عن نهج "المخطط الوطني الخماسي". ورغم أن هذه المخططات لم تكن مثالية، إلا أنها كانت تضمن على الأقل وجود رؤية واضحة ومنسجمة، وتخضع لمسلسل تشاوري يمر عبر الإدارة المغربية والهيئات الممثلة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وصولاً إلى النقاش البرلماني والإعلامي. هذا النهج التشاركي تم استبداله بمنهجية أفرزت غياباً كلياً للانسجام في السياسات العمومية. والأخطر من ذلك، هو ما حل محل التخطيط الوطني. فمن جهة، تم اعتماد مخططات قطاعية منعزلة مثل "المغرب الأخضر" و"أزور"، حيث تعمل كل وزارة في صومعة مغلقة دون أي تنسيق أو التقائية مع القطاعات الأخرى. ومن جهة ثانية، تم إسناد مهمة إعداد هذه المخططات إلى مكاتب دراسات أجنبية، حيث تحول الأمر إلى مجرد "طلبيات" توجه بالهاتف أو البريد الإلكتروني. ويؤكد أقصبي أن هذه المخططات، مثل "المغرب الأخضر"، كانت مليئة بأخطاء فادحة تكشف عن جهل تام بواقع البلاد، وكأنها مجرد أرقام تم إدخالها في جداول إلكترونية دون فهم عميق للسياق المحلي. ولتوضيح مدى خطورة هذا النهج، يستشهد أقصبي بقطاع صناعة السيارات الذي تقدمه الحكومة كنموذج للنجاح. في نظره، هذا الإنجاز ليس نتاج سياسة صناعية وطنية، بل هو قرار استراتيجي لشركتين متعددتي الجنسية اختارتا المغرب لاعتباراتهما الخاصة. واليوم، مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، يواجه هذا القطاع تحدياً وجودياً، والمفارقة الصادمة هي أن المغرب لا يملك قرار التكيف مع هذا الواقع الجديد، بل ينتظر ما ستقرره هذه الشركات في مقراتها الرئيسية، وهو ما يضع مصير قطاع حيوي بأكمله خارج سيطرة الدولة. يخلص نجيب أقصبي إلى أن المغرب، نتيجة لهذه السياسات، فقد على مدى العشرين عاماً الماضية أربعة عناصر حيوية: النظرة الاستراتيجية الشاملة، والانسجام بين السياسات العمومية، والعقلانية والكفاءة في التحضير، والمنهجية الديمقراطية والتشاركية في صنع القرار. وهو ما يقدم صورة قاتمة لاقتصاد تبدو فيه الدولة، حتى في أكثر قطاعاتها نجاحاً، مجرد منفذ لقرارات تتخذ خارج حدودها، مما يطرح سؤالاً عميقاً حول السيادة الاقتصادية للبلاد وقدرتها الفعلية على توجيه مصيرها. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة