بنسعيد يكشف عن "خارطة طريق" جديدة لقطاع الصحافة: زيادة في الدعم وتعديلات تشريعية скачать в хорошем качестве

بنسعيد يكشف عن "خارطة طريق" جديدة لقطاع الصحافة: زيادة في الدعم وتعديلات تشريعية

عقد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس بمقر قطاع التواصل بمدينة العرفان، ندوة صحفية استعرض خلالها جملة من المستجدات الحاسمة التي تهم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب. وتوزعت تصريحات الوزير بين الشق التشريعي المرتبط بقرار المحكمة الدستورية، والشق الإداري المتعلق ببطاقة الصحافة، وصولاً إلى ملف الدعم العمومي والنموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية. أكد الوزير بنسعيد أن الوزارة، وبتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، بصدد نهج مسار تشريعي جديد يتفاعل بشكل إيجابي مع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن القوانين المنظمة للقطاع. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى "مجلس وطني للصحافة يتمتع بشرعية ديمقراطية كاملة"، مشيراً إلى أن التعديلات القانونية الحالية تهدف إلى سد الفراغات التي تلت انتهاء مهام المجلس السابق في أكتوبر الماضي. وتوقع الوزير أن يستكمل المسار التشريعي لهذه القوانين داخل البرلمان ما بين نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي المقبل، مؤكداً أن الحكومة فضلت خيار "استمرارية الإدارة" لتفادي أي قراءات سياسية مغلوطة قد تثيرها فكرة "اللجنة المؤقتة" أو المراسيم القانونية الاستعجالية. طمأن بنسعيد الصحفيين والصحفيات بشأن استمرارية تسليم بطائق الصحافة المهنية، مؤكداً أن الوزارة، ومن خلال قطاع التواصل، سهرت على ألا يقع أي "بلوكاج" إداري. وأوضح أن البطائق الحالية ستظل سارية المفعول لضمان السير العادي للعمل، مشدداً على أن اختصاص منح البطائق يظل مرتبطاً بقطاع التواصل في ظل المرحلة الانتقالية لضمان عدم ضياع حقوق المهنيين. في شق الدعم العمومي، كشف الوزير عن أرقام هامة، حيث أعلن عن رفع ميزانية دعم الصحافة من 60 مليون درهم إلى حوالي 260 مليون درهم بحلول سنة 2026. إلا أن هذا الرفع في الميزانية سيواكبه "انتقال من منطق الاستثناء إلى منطق الهيكلة". وقال بنسعيد في هذا الصدد: "لا يمكن للدولة أن تستمر في أداء أجور الصحفيين بصفة مباشرة إلى الأبد؛ فذلك كان إجراءً استثنائياً فرضته ظروف الجائحة (كوفيد-19)". وأكد أن الدعم الجديد سيوجه للمقاولات التي تحترم "دفتر التحملات"، بما في ذلك الالتزام بالاتفاقية الاجتماعية، والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، والشفافية المالية. وشدد على أن أي مقاولة لا تحترم هذه المعايير في سنة 2026 لن تستفيد من الدعم في السنة الموالية بقوة القانون. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة واعية بالتحديات التي تواجه المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن الدعم سيتم صرفه بشكل تدريجي (étape par étape) لمواكبة هذه المؤسسات ومنعها من الإغلاق. كما أعلن الوزير عن تنظيم "يوم دراسي" قريباً بالتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة (BMDA)، لشرح الآليات الجديدة التي ستمكن الصحفيين من الاستفادة من "الحقوق المجاورة" بناءً على معايير دولية، أسوة بالفنانين والمبدعين، وهو ما سيعزز المداخيل المادية للصحفيين بناءً على مجهوداتهم الفكرية. واختتم بنسعيد تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لا تتدخل في "مضمون" المادة الإعلامية، بل ينصب دورها على تقوية "النموذج الاقتصادي" للمقاولات. ووصف الصحافة بأنها "سلطة رابعة" حقيقية يحتاجها الوطن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، داعياً إلى تكتل المقاولات وتقوية المهنة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية وسوق الإشهار الذي تسيطر عليه المنصات الدولية الكبرى. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة