الجامعي: العدالة في المغرب ما تزال هشة والإفلات من العقاب يهدد دولة القانون скачать в хорошем качестве

الجامعي: العدالة في المغرب ما تزال هشة والإفلات من العقاب يهدد دولة القانون

اعتبر النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي أن مسار إصلاح العدالة في المغرب يواجه تحديات عميقة، سواء على المستوى المؤسساتي أو السياسي، مؤكدا أن الحديث عن دولة الحق والقانون يظل رهينا بمدى قدرة المنظومة القضائية على مواجهة اختلالاتها البنيوية وعلى القطع مع مظاهر الإفلات من العقاب والفساد. جاء ذلك خلال مداخلة للجامعي في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء الخميس بنادي المحامين بالرباط حول موضوع “إصلاح العدالة وسؤال الديمقراطية”، حيث توقف عند السياق الدولي الذي يجري فيه النقاش حول العدالة، معتبرا أن العالم يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من الفوضى القانونية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأوضح المتحدث أن المشهد الدولي الحالي يطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم دولة القانون في السياق المعاصر، وحول انعكاسات هذه التحولات على العدالة داخل الدول، متسائلا عن مستقبل دولة الحق والقانون في ظل تصاعد النزاعات الدولية وتراجع احترام القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول. وانتقل الجامعي إلى الحديث عن واقع العدالة في المغرب، معتبرا أن المنظومة القضائية تعاني من هشاشة واضحة على المستويين المؤسساتي والوظيفي، رغم التاريخ الطويل الذي عرفه القضاء المغربي. وأضاف أن هذا المسار التاريخي اتسم في مراحل عديدة بالانتكاسات، وهو ما خلق انطباعا لدى جزء من الرأي العام بأن المغرب ما يزال بعيدا عن تحقيق نموذج متكامل لدولة الحق والقانون، خاصة في ظل ما عرفته البلاد خلال فترات سابقة من الحكم المطلق والخلط بين السلط. وأشار إلى أن تلك المرحلة تميزت بوجود تعليمات غير مكتوبة في تدبير العدالة، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية، إلى جانب محاكمات جائرة واختطافات خارج المساطر القانونية، وهي ممارسات تركت أثرا عميقا على صورة العدالة في البلاد. وسجل الجامعي أن المغرب دخل لاحقا مرحلة جديدة اتسمت بمحاولات المصالحة وجبر الضرر، غير أن عددا من التوصيات التي أفرزتها هيئة الإنصاف والمصالحة ما يزال، بحسب تعبيره، ينتظر التنفيذ الكامل، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بمدى استكمال مسار العدالة الانتقالية. كما توقف عند الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في إعادة طرح قضية الإصلاح السياسي والحقوقي بالمغرب، معتبرا أنها ساهمت في خلق مناخ سياسي جديد ودفعت نحو نقاش أوسع حول حقوق الإنسان والكرامة والعدالة ومحاربة الفساد. وأوضح أن تلك الحركة ساهمت في إعادة ملف إصلاح العدالة إلى واجهة النقاش العمومي، وفتحت الباب أمام إصلاحات دستورية توجت بإقرار دستور سنة 2011، غير أن هذه الإصلاحات، في نظره، لم تكن كافية لوضع الأسس الصلبة لدولة الحق والقانون. وأكد الجامعي أن مظاهر الإفلات من العقاب ما تزال قائمة، إلى جانب استمرار بعض مظاهر الخلط بين السلط، معتبرا أن المؤسسة القضائية ما تزال تعاني من تأثيرات مرتبطة بثقافة إدارية قديمة تعيق مسار الإصلاح. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التحولات التي شهدتها منظومة العدالة لم تمنع ظهور إشكالات جديدة، من بينها طبيعة العلاقة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبقية القضاة، والتي وصفها بأنها علاقة يشوبها قدر من الاضطراب بدل أن تكون علاقة قائمة على الثقة والاطمئنان. كما انتقد بعض التوجهات المرتبطة بتوسيع صلاحيات النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية، معتبرا أن ذلك قد يطرح إشكالات مرتبطة بالتوازن داخل السلطة القضائية. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يمنح سلطات واسعة للنيابة العامة وللشرطة القضائية، بل ويمتد تأثيره إلى القضاء الجالس من خلال إلزامه بالبت في بعض القضايا وفق إحالة النيابة العامة، وهو ما اعتبره توجها قد يهدد التوازن داخل المنظومة القضائية. وتوقف الجامعي أيضا عند دور القضاء في حماية الديمقراطية، معتبرا أن الوظيفة التقليدية للقاضي المتمثلة في تطبيق القانون وتوزيع العدل لم تعد كافية في السياق المعاصر. وأوضح أن التجارب القضائية في أوروبا تظهر أن القضاة أصبحوا يلعبون أدوارا أكثر فاعلية في حماية القيم الديمقراطية، وفي مواجهة القرارات السياسية التي قد تعرقل العدالة أو تمس باستقلال القضاء. وفي هذا السياق، أشار إلى بعض المؤشرات التي ظهرت في المغرب مع تجربة نادي قضاة المغرب، الذي رفع مطالب مرتبطة باستقلال السلطة القضائية وخاض تحركات احتجاجية دفاعا عن هذه الاستقلالية. وشدد الجامعي على أن مكافحة الفساد تمثل شرطا أساسيا لبناء دولة القانون، معتبرا أن استمرار الفساد يقوض الثقة في المؤسسات ويضعف مصداقية القضاء. وأشار إلى أن القضاء في عدد من الدول الأوروبية أصبح يلعب دورا محوريا في محاربة الفساد، مستشهدا بما شهدته فرنسا من محاكمات طالت مسؤولين سياسيين وقضائيين ومحامين تورطوا في قضايا فساد. واعتبر المتحدث أن المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية تثير بدورها إشكالات جدية، لأنها تحد، بحسب رأيه، من إمكانية التبليغ عن الفساد وتقديم الشكاوى ضد المتورطين فيه، وهو ما قد يفتح الباب أمام نوع من الحماية غير المباشرة للفاسدين. وأضاف أنه إذا امتنعت المؤسسات القضائية الوطنية عن متابعة قضايا الفساد، فإن ذلك يطرح إشكالات مرتبطة بفعالية العدالة الوطنية، وقد يدفع إلى اللجوء إلى القضاء الدولي في بعض الحالات. وفي ختام مداخلته، حذر الجامعي من تداعيات استمرار هذه الاختلالات على ثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكدا أن المواطن عندما يشعر بأن حريته أو سلامته مهددة، فإن ثقته في القضاء والقانون تتراجع بشكل خطير. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة