#قانون скачать в хорошем качестве

#قانون

#مستجدات #قانون #الشيكات ا#لجديد بالمغرب دخل قانون الشيكات الجديد #حيز التنفيذ، وجاء بعدة مستجدات مهمة تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز منطق التسوية، ومن أبرزها: #تخفيض مدة الحبس تم تخفيض العقوبة الحبسية في #جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات بعدما كانت تتراوح من سنة إلى 5 سنوات. #إخراج الشيكات بين الأزواج والأقارب من التجريم الجنائي عمل المشرّع على إخراج جريمة إصدار شيك بدون رصيد بين الأزواج من نطاق التجريم الجنائي، وأصبحت تُعالج فقط في إطار دعوى مدنية قصد الأداء، ونفس المقتضى يسري على: الأصول (الوالدين) الفروع (الأبناء) #سقوط المتابعة بأداء قيمة الشيك في حالة أداء قيمة الشيك: تسقط المتابعة الجنائية نهائيًا؛ إذا كان صاحب الشيك معتقلًا يتم #الإفراج عنه فورًا؛ إذا كان في حالة# فرار يتم إلغاء# مذكرة البحث؛ وحتى بعد صدور #حكم نهائي، فإن أداء قيمة الشيك والغرامة يؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح. #عدم الاعتقال الفوري ومنح مهلة للتسوية لا يتم اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل يُمنح أجل شهر لتسوية وضعيته، مع إخضاعه لـ السوار الإلكتروني لضمان عدم الفرار. ويمكن للضحية، بعد انتهاء الأجل، منحه مهلة شهر إضافية. #تخفيض الغرامة المالية في حالة أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، يؤدي المتهم غرامة 2% فقط من قيمة الشيك عوض 25% كما كان معمولًا به سابقًا. #عدم الاستفادة من العقوبات البديلة رغم هذه التخفيفات، فإن جرائم الشيكات لا تستفيد من نظام العقوبات البديلة.