الفساد فالمغرب: واش ولى منظومة كاملة ولا غير شبكات منهجية؟ تشخيص بالأرقام والتقارير + أمثلة ... скачать в хорошем качестве

الفساد فالمغرب: واش ولى منظومة كاملة ولا غير شبكات منهجية؟ تشخيص بالأرقام والتقارير + أمثلة ...

هاد الفيديو كيهضر على واحد من أخطر المواضيع اللي كيمسّ الحياة اليومية ديال المغاربة: الفساد فالمغرب—ماشي واش كاين ولا لا (حيت راه واقع)، ولكن شنو طبيعتو الحقيقية وكيفاش خدام. غادي تلقاو فهاد النقاش تحليل بجوج زوايا كبار: 1) واش الفساد “منظومي”؟ يعني ولا جزء من “قواعد اللعب” فالدولة والمجتمع: ثقافة “دهن السير يسير”، ضعف فالمؤسسات اللي خاصها تراقب وتحاسب، وتطبيق انتقائي للقانون حسب الحسابات السياسية. كيبان هاد الشي حتى فالأرقام ديال مؤشرات دولية وتقارير كتقول باللي الإطار القانوني موجود، ولكن التفعيل كيبقى محدود وانتقائي. 2) ولا الفساد “منهجي”؟ يعني كاينين ماكينات وشبكات منظّمة كتخدم بطرق مدروسة ومتكررة: أمثلة بحال سوق المحروقات وتواطؤات محتملة فالأثمنة، وكيفاش قرارات زجرية كتتعطل. الصفقات العمومية وشبكات الزبونية اللي كاتربط منتخبين ورجال أعمال وموظفين. وحتى داخل القضاء: ملفات كتبيّن وجود تواطؤات منظّمة فبعض الحالات. الخلاصة اللي كيخرج بها الفيديو: الفساد فالمغرب ظاهرة مركّبة: فيه جانب بنيوي/منظومي كيوفر “التربة”، وفيه جانب تشغيلي/منهجي كيتحرّك عبر شبكات وآليات كتضرّ المواطن مباشرة. السؤال اللي كيبقى مطروح: واش نبدأو بـتفكيك الشبكات وحدة بوحدة؟ ولا بـإصلاح المنظومة من الجذور (استقلال القضاء، تقوية الرقابة، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة)؟ 🗣️ سؤال للنقاش: فرايك، شنو هو المدخل الأكثر فعالية لمحاربة الفساد: الإصلاح البنيوي ولا استهداف الماكينات والشبكات مباشرة؟ 👍 إلا عجبك المحتوى: دير لايك، شارك، وعاود لابوني فالقناة وضرب على الجرس باش توصلك الفيديوهات واللايفات. #المغرب #الفساد #الحكامة #الشفافية #المحاسبة #الصفقات_العمومية #المحروقات #القضاء 00:05 — تقديم الموضوع: الفساد كواقع وشنو السؤال الحقيقي 00:46 — الإشكال المحوري: فساد منظومي ولا منهجي؟ 01:32 — شنو كيعني “فساد منظومي”: ثقافة عامة ومؤسسات ضعيفة 02:13 — القانون كاين ولكن التطبيق انتقائي وحسابات سياسية 02:54 — شنو كيعني “فساد منهجي”: ماكينات وشبكات خدامة بطرق مدروسة 03:38 — أمثلة: الصفقات العمومية/الزبونية + تواطؤات فالقضاء 04:21 — علاش الإفلات من العقاب كيبقى قرار سياسي (اختلال توازن السلط) 05:05 — “الحماية الموجّهة”: كتتحمى مصالح كبار ملي كتتهدد 05:48 — محدودية هيئات محاربة الفساد (صلاحيات ضعيفة) 06:26 — أطروحة مقابلة: الشبكات القوية كتشكّل المنظومة على مقاسها 07:12 — ردّ: علاش هاد الشبكات كتقدر تكبر؟ حيث التربة المنظومية كتسمح 08:37 — قانون 03.23: تقييد دور المجتمع المدني فالمتابعة القضائية 09:25 — شكون المستفيد من هاد التقييد؟ لوبيات وشبكات المصالح 10:56 — قراءة منظومية: تقليص الشفافية والمسائلة كاختيار فالحكامة 11:45 — النقاش العملي: واش خطاب “المنظومة” كيهرب من المسؤوليات؟ 12:34 — طرح الإصلاح من الجذور: استقلال القضاء وتقوية الرقابة والشفافية 13:17 — طرح المدخل العملي: تفكيك الآليات والشبكات مباشرة 14:02 — خلاصة نهائية + دعوة للايك/الاشتراك تتناول هذه المصادر ظاهرة الفساد في المغرب من منظورين أساسيين: الفساد المنظومي الذي يتغلغل في بنية الدولة ومؤسساتها، والفساد المنهجي الذي يُدار عبر شبكات ومخططات منظمة. وتستعرض النصوص تقارير دولية ومحلية، مثل مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، لتوضيح ضعف آليات المساءلة وانتشار المحسوبية وتضارب المصالح في القطاعات الحيوية. كما يقدم المحتوى خارطة طريق إصلاحية شاملة تعتمد على معايير الشفافية الدولية، مثل اعتماد البيانات المفتوحة في الصفقات العمومية وضمان استقلال القضاء. وتشدد المصادر على أهمية الإرادة السياسية وحماية المجتمع المدني والمبلغين كركائز أساسية للانتقال نحو نظام نزاهة فعال. وأخيراً، تطرح النصوص خططاً تنفيذية محددة زمنياً (12-18 شهراً) لتقليص الفجوة بين التشريعات الورقية والتطبيق الواقعي للحد من الإفلات من العقاب.