العدل في الفقه الإمامي💠هل يمكن تحويل «نفي الظلم»إلى قاعدة حاكمة في الاستنباط؟💠هل العدالة معيار فقهي؟ скачать в хорошем качестве

العدل في الفقه الإمامي💠هل يمكن تحويل «نفي الظلم»إلى قاعدة حاكمة في الاستنباط؟💠هل العدالة معيار فقهي؟

العدل في الفقه الإمامي💠هل يمكن تحويل «نفي الظلم»إلى قاعدة حاكمة في الاستنباط؟💠هل العدالة معيار فقهي؟ العدالة ليست شعاراً؛ بل معياراً في الاستنباط: هل يمكن أن تصبح «نفي الظلم» قاعدة فقهية عامّة في فقه الإمامية؟ يُعَدّ مركز الوعي الحضاري فضاءً فكرياً يقدّم قراءةً حضاريةً لعلاقة الإسلام بالقضايا المعاصرة من منظور المفكرين الإيرانيين. تمهيد السلسلة: نقرأ اليوم أطروحة «العدالة الاجتماعية» في الفقه والفكر، ونفكّك كيف يتحوّل مفهوم العدالة من قيمة أخلاقية عامة إلى أداة اجتهادية تضبط الحكم الشرعي، مع تمييز دقيق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. محاور السلسلة: 1. لماذا رأى الشهيد مطهري أنّ «أصل العدالة الاجتماعية» لم يتحوّل إلى قاعدة فقهية جامعة رغم كثافة التأكيد القرآني؟ 2. ما الفرق بين توظيف «العدل والإنصاف» في المنازعات المالية (شبهة موضوعية) وبين الاحتجاج به لاستنباط حكم كلي (شبهة حكمية)؟ 3. أين يظهر «نفي الظلم» كوجه استدلالي عند المتقدمين؟ نماذج من: السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، والمحقق الحلي. 4. كيف يتعامل الفقيه مع انسداد الطرق الإثباتية: القرعة أم التقسيم على قاعدة العدل والإنصاف؟ 5. هل تسمح بنية الفقه بإقرار قاعدة عامة اسمها «قاعدة نفي الظلم» على نحو يشبه «لا ضرر» و«الطهارة»؟ فكرة محورية: إنّ بعض الأحكام لا تُفهم إلا إذا سألنا: هل يفضي هذا المسار إلى ظلم بيّن على المكلّف أو على المستحقين، أم أنّ الشريعة تبني عباداتها ومعاملاتها على عدلٍ يرفع الجور؟ أسئلة تفكيكية: • متى يكون «عدم الرجوع» ظلماً، ومتى يكون الرجوع تعدّياً؟ • هل دفع الزكاة لسلطان جائر يُسقط التكليف أم يرسّخ ظلماً في حق المستحقين؟ • كيف يُعرَّف «الإنصاف» عندما تتساوى الدعاوى وتنسدّ البيّنات والأيمان؟ فوق الأخلاق إلى الفقه: نقارب العدالة هنا بوصفها معياراً إجرائياً في الاجتهاد، لا بوصفها خطابة سياسية؛ ونحاول رصد مواضع ظهورها في كلمات الفقهاء، ثم اختبار إمكان تحويلها إلى «قاعدة». تعليم/Brand-Safety: هذا المحتوى تعليمي بحثي، يشرح مفاهيم فقهية وفلسفية، من غير تحريض أو إساءة، وبمنهجية تحترم التعدد. مفردات ومصطلحات: العدل والإنصاف — الشبهة الموضوعية — الشبهة الحكمية — القرعة — المرافعات المالية — الزكاة — السلطان الجائر — الاستنباط — القاعدة الفقهية. تنبيه منهجي: • نميّز بين تقرير واقع الاستدلال عند الفقهاء وبين تبنّي النتيجة النهائية. • الأمثلة المذكورة تُقرأ داخل سياقها الفقهي ولا تُسحب على كل باب بلا شروط. • المقصود بـ«نفي الظلم» هنا معيارٌ فقهيّ مضبوط، لا شعارٌ فضفاض. إذا استفدت من الحلقة: اشترك وشاركها مع المهتمين بالفكر والفقه والعدالة الاجتماعية. كلمات مفتاحية: العدالة الاجتماعية، قاعدة نفي الظلم، العدل والإنصاف، فقه الإمامية، الشهيد مطهري، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، المحقق الحلي، القرعة، الزكاة والسلطان الجائر، الشبهات الحكمية. هاشتاغ: #العدالة_الاجتماعية #فقه #أصول_الفقه #الإنصاف #نفي_الظلم #مطهري #الطوسي #المرتضى #المحقق_الحلي #زكاة ملاحظة: اكتب في التعليقات: هل ترى أن «العدالة» يمكن أن تعمل كقاعدة فقهية عامة دون أن تتحول إلى تبرير ذوقي؟ سؤال الحلقة: ما المثال المعاصر الذي تتمنى أن يُناقَش بميزان «نفي الظلم» في الفقه؟ نماذج فقهية مذكورة في الحلقة: • الشهيد مطهري، «مباني الاقتصاد الإسلامي»، ص 14: تنبيه إلى غياب تقعيد «العدالة الاجتماعية» كأصل فقهي عام. • السيد المرتضى، «المسائل الناصرية»، المسألة 81، ص 206: تعليل معصية الصلاة في الدار المغصوبة بالاستناد إلى معنى الظلم. • الشيخ الطوسي، «الخلاف»، ج 3، المسألة 26، ص 412: بحث رجوع المالك إلى المشتري في بيع الدابة المغصوبة عند تبيّن نقص الثمن عن ثمن المِثل. • الشيخ الطوسي، «المبسوط»، ج 1، ص 204: هل أخذ الزكاة من قبل سلطان جائر يسقط التكليف أم يبقى في الذمة لأن في ذلك ظلماً للمستحقين؟ • المحقق الحلي، «شرائع الإسلام»، ج 4، ص 70: منع القاضي للمدين من الإقرار لصالح الغريم: هل هو ظلمٌ للغريم في حقوق الناس؟ • عبدالعلي السبزواري، «مهذّب الأحكام»، ج 17، ص 158: تقرير أنّ ما يقتضيه «عدلٌ وإنصاف» هو ما قامت عليه الشريعة في عباداتها ومعاملاتها. • عبدالعلي السبزواري، «مهذّب الأحكام»، ج 11، ص 16-17: مثال المال الذي لا سلطة فعلية على التصرف فيه: لماذا لا تجب زكاته عند انسداد الانتفاع؟ مفصل الحلقة باختصار: • نبدأ بإعادة بناء سؤال مطهري: لماذا لم يُستنبط «أصل» فقهي جامع من النصوص الكثيفة في العدل؟ • ثم نفرّق بين «حلّ النزاع» و«تقعيد الحكم»: فالتقسيم أحياناً يضمن وصول الحق إلى بعض مستحقه عند تعذّر كل طريق. • نختبر: هل الاستناد إلى «نفي الظلم» يشتغل كدليل مستقل، أم كمؤشّر داخل منظومة الأدلة الأخرى؟ • أخيراً نعرض تحديات التقعيد: تعريف الظلم، ضبط المعيار، منع الانزلاق إلى الذوق، وحدود التعميم بين الأبواب. ──────────────────────── ENGLISH (for global discovery) Roadmap: Why some scholars argue justice must function as a juristic principle, not only a moral ideal. Topic vs. ruling ambiguities: when “fairness” helps resolve disputes, and when it shapes a general legal ruling. Classical cases where “no injustice” appears as reasoning (al-Murtada, al-Tusi, al-Muhaqqiq al-Hilli). Lottery vs. proportional division when evidence is blocked. Can “Negating Injustice” become a formal fiqh maxim like “no harm”? Core point: Justice is examined here as a disciplined method for legal reasoning, with conditions, limits, and accountability—not as rhetoric. Comment question: Should “justice” be treated as a binding fiqh maxim, or does that risk subjective rulings? #الوعی_الحضاری #فلسفة #الفلسفة_الإسلامية #islam #quran #Philosophy #IslamicPhilosophy